معدل التضخم يسجل ارتفاعا بـ 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بأن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا خلال الفصل الثالث من 2024، عقب عدة فصول من التراجع، حيث سيبلغ 1,2 في المائة عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق.
وقالت المندوبية في “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع”، الذي توصل الموقع بنسخة منه، إن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1,4+ في المائة مقارنة بـ 1,6+ في المائة خلال الفصل الثاني.
أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد بحسب مندوبية التخطيط، ارتفاعًا طفيفًا سيصل إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 2,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعًا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وسيعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنًا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية.
كما يعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0,4 نقطة) والأسماك (0,3 نقطة)، وبالمقابل ستشهد أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0,7- نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي.
أما بالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، فيعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4,2 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.
كما ستتباطأ أسعار المنتجات المصنعة، بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (0,5%+ بعد 0,6%+)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.
وبحسب مندوبية التخطيط، من المنتظر أن تسجل المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الاجمالي، حيث ستصل الى 2,6- نقطة خلال الفصل الثالث من 2024. وعلى الرغم من انتعاش الصادرات (11,3%+ مقارنة بـ 7,8%+ خلال الفصل السابق)، من المتوقع أن يشهد حجم الواردات ديناميكية، استجابة لزيادة الطلب الداخلي.
اما من حيث القيمة، يرجح أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 14,6 في المائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثالث من 2024، مدعومة بشكل أساسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي ساهمت بنسبة 4,4 نقطة في هذا التحسن، في أعقاب تحسن الطلب الخارجي، ولا سيما من دول أمريكا الشمالية وأفريقيا.
كما ستساهم مبيعات صناعة النسيج والجلود، خاصة صناعة الملابس، بعد عدة فصول من التطورات المتباينة، في دعم تطور الصادرات الإجمالية (+2,6 نقاط)، بالإضافة إلى مبيعات المنتجات الغذائية (+2,3 نقاط) والطيران (+1,8 نقاط) وبنسبة 0,8 نقطة لمبيعات السيارات.
ومن جهتها، ستشهد قيمة واردات السلع ارتفاعا بنسبة 12,7 في المائة حسب التغير السنوي، وينتظر أن تعرف مشتريات السلع الصناعية تحسنا ولا سيما الأجهزة الخاصة باستخراج السوائل أو الغازات، وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية..