هيئة الوقاية من الرشوة: تكاليف الفساد المرتفعة يتحملها الفقراء بحرمانهم من حقوقهم

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن المغرب بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 100/43، مُلفتا إلى أن هذا التراجع انعكس على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا بـ24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2023 والذي اطلع الموقع على نسخة منه، تفاقم وضع الفساد، حيث احتل المغرب الرتبة السابعة وفق البارومتر الإفريقي الصادر في ماي 2023، ودعت الحكومة إلى أن تعالج المشاكل المتعلقة بالفساد حتى يتحسن ترتيب المغرب.
ورصد التقرير ذاته، في إشارة إلى نتائج البارومتر الإفريقي، الفجوة الملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، حيث يرى أن 79 في المائة من المستجوبين أن الطريقة الي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيما يرى 18 في المائة أنها جيدة و1 في المائة جيدة جدا
كما رصد التقرير السنوي، الفجوة الملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، والتي خلص إليها البارومتر الافريقي الذي أكد على تزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة، وتظهر آثاره في الحقوق التي يحرم منها الفقراء في مجموعة من المجالات مثل التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية.
وأكد التقرير ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، حيث يتزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية.
كما أكد التقرير ذاته، أن الفساد يعتبر من بين العوائق الرئيسية أمام المقاولات في المغرب، وذلك حسب نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023، حيث أعلنت 15.7 في المائة من المقاولات أن الفساد هو العائق الرئيسي الأول أمامها، بينما أفادت 29.6 في المائة من المقاولات بأنها تلقت طلبا لدفع رشاوي في إطار معاملاتها المتعلقة بالحصول على خدمات عمومية تهم الضرائب، والحصول على تراخيص البناء..