“محامون من أجل العدالة” تُخضع مشروع قانون المسطرة المدنية للفحص الدستوري والحقوقي

قال عبد الإله لعلو، رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، إن الجمعية تعتزم تنظيم ندوة علمية قانونية حول موضوع: “مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي”، وذلك يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 بدار المحامي بالدار البيضاء.
وأوضح لعلو في تصريح لـ pjd.ma، أن الندوة تأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجمعية، الذي صادق عليه جمعها العام، والذي ينص على ضرورة تنظيم ندوة خلال 2024.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن اختيار الموضوع لم يكن عبثا، بل يتعلق بمشروع قانون أثار الكثير من الجدل والنقاش القانوني حول ما جاء به من مستجدات.
وأردف، سنحاول خلال الندوة الإجابة عن بعض التساؤلات، المتعلقة بطبيعة التراجعات المسجلة في المشروع، وهل يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور والحقوق المكفولة دستوريا، ثم إن كانت الأغلبية الحكومية والبرلمانية المطلقة تملك سلطة مطلقة في التشريع؟
وذكر لعلو أن ثلة من الحقوقيين والمحامين سيشاركون في الندوة، بغية الخروج بتوصيات نرفعها إلى الجهات المعنية، خاصة في هذه الفترة الدقيقة للعمر التشريعي للمشروع، بعد أن صادق عليه مجلس النواب وهو الآن معروض على مجلس المستشارين.
يشار إلى أن الندوة سيؤطر فقراتها كل من عبد الإله لعلو، إلى جانب كل من المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، والنقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقيب محمد حسي، نقيب المحامين بالدار البيضاء، وعبد الكبير طبيح، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا، وعمر بنيطو، عضو المكتب الوطني لجمعية محامون من أجل العدالة، وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.