[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

حمورو: خبر مغادرة أعضاء بمحلس المستشارين حزبَ المصباح كُتب من محبرة واحدة وبأهداف سياسية

نفى حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأخبار التي تداولتها العديد من المنابر الورقية والالكترونية، بخصوص علاقة أعضاء مجموعة “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” بمجلس المستشارين بحزب العدالة والتنمية.
وأكد حمورو في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن البرلمانيين الثلاثة الملتحقين بحزب التجمع الوطني للأحرار “لا تربطهم أي علاقة بحزب العدالة والتنمية”.
وأشار حمورو إلى أن عددا من المنابر الإعلامية تداولت “خبر اندماج أعضاء مجموعة “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” في فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بعنوان يكاد يكون نفسه في جميع المواد المنشورة، وغالب الظن أن زاوية المعالجة حددتها غرفة تحرير واحدة، الهدف من ورائها محاولة إظهار حزب العدالة والتنمية منهزما سياسيا امام حزب التجمع، او متخلى عنه من طرف أعضاء المجموعة المندمِجة”.
وقال إن “”المحرر” الذي كان وراء صياغة الخبر الموحد المعمم على الصحافة، حاول البحث عن نقطة ضعف لاستهداف حزب العدالة والتنمية من خلالها، في ظل مواصلته استعادة هذا الأخير نقط قوته بتدرج طيلة الفترة الماضية، لكن هذه المحاولة غير قابلة للنجاح، ولا للصمود أمام الحقيقة التي تقول بأن البرلمانيين الثلاثة الملتحقين بحزب التجمع، لا تربطهم أي علاقة بحزب العدالة والتنمية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في 5 أكتوبر 2021، أُعلن فوز العدالة والتنمية بـ 3 مقاعد في انتخابات مجلس المستشارين، وفي 6 أكتوبر 2021 أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم “فائزين” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، معتبرة أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها.

وفي 20 أكتوبر 2021 يضيف حمورو، أعلنت الأمانة العامة للحزب تعليق عضوية مستشارين برلمانيين من الثلاثة، ومسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية، “بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما، مع إحالتهما على هيئة التحكيم، بعد رفضهما تقديم الاستقالة من مجلس المستشارين.”
وأفاد بأنه في دجنبر 2021، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قرار هيئة التحكيم الوطنية، القاضي بإقالة مستشارين برلمانيين من الثلاثة الذين أعلنوا فائزين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب، مشيرة إلى أن البرلماني الثالث لم يكن عضوا أصلا في الحزب.
وأضاف أن الأمانة العامة للحزب أكدت أن “الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه”.
ولفت المدون ذاته، إلى أن استمرار عضوية أحد البرلمانيين المقالين، بمجلس جماعة أكادير باسم حزب العدالة والتنمية، “يطرح التساؤل ويضع قيادة حزب العدالة والتنمية بأكادير في موقف سياسي غير سليم، وغير منسجم مع توجه الأمانة العامة القيادة السياسية للحزب، ويحملها (قيادة الحزب بأكادير) مسؤولية توضيح أسباب هذا اللبس الذي يرقى للشبهة، خاصة أن منتخبي الحزب بمجلس أكادير صوتوا لصالح أخنوش رئيسا لمجلس الجماعة رغم أنهم اصطفوا في المعارضة ولم يكن أخنوش محتاجا لأصواتهم!؟”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.