بلاغ: أمانة “المصباح” تثمن مضامين الخطاب الملكي وتعبر عن الانخراط القوي للحزب في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغا بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 12 أكتوبر 2024، برئاسة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، عبرت فيه عن مواقف الحزب بشأن قضية الصحراء والعمل الحكومي والجماعات الترابية والوضع الفلسطيني واللبناني.
وهذا نص البلاغ كاملا:
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، يوم السبت 08 ربيع الثاني 1446هـ موافق 12 أكتوبر 2024م، خصص لمتابعة مستجدات الشأن الوطني والعمل البرلماني والحكومي، من خلال كلمة تأطيرية للأخ الأمين العام، والتقارير التي قدمها كل من المسؤول عن متابعة العمل الحكومي، ورئيس المجموعة النيابية للحزب.
وبعد مناقشة مختلف المستجدات والتقارير، تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:
I. على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى:
تثمن الأمانة العامة عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله، في افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذه السنة بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية، وتشيد بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها بلادنا بقيادة جلالته لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتنوه في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تجلت مؤخرا في اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
تعبر الأمانة العامة عن الانخراط الدائم والقوي للحزب وقيادته ومجموعته النيابية ومختلف هيئاته، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم وحدتنا الترابية ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها، ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
II. على مستوى العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان:
تشيد الأمانة العامة بالتجاوب الشعبي الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية لدعم فلسطين ولبنان، وتتوجه بالشكر والامتنان الكبيرين لعموم المواطنين والمناضلين والمتعاطفين على استجابتهم لنداء المشاركة في هذه المسيرة، وحضورهم بكثافة، وتدعوهم إلى مواصلة كل أشكال التضامن والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق والشعب اللبناني الشقيق، وتجدد دعوتها للدول والزعماء العرب والمسلمين للقيام بواجبهم في نصرة إخوانهم ووقف حرب الإبادة الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي في فلسطين والحرب الوحشية التي شنها على لبنان.
III. على مستوى العمل الحكومي:
تنبه الأمانة العامة إلى خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات.
على إثر صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تؤكد الأمانة العامة أن محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية، وتنبه الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
تدعو الأمانة العامة، في هذا الصدد، الحكومة وعوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
كما تدعوها إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.
IV. على مستوى عمل الجماعات الترابية:
تنبه الأمانة العامة إلى ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية وتوقف المرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم، كمثال جماعة مكناس التي صوت مجلسها ب58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس.
وفي إطار حرصها المبدئي على تكريس الاختيار الديمقراطي وعلى دور ومكانة المؤسسات المنتخبة في البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي لبلادنا، ترفض الأمانة العامة الخطاب والأسلوب التي يتوجه بها بعض ممثلي السلطة “للمجالس المنتخبة”
و “للمنتخبين” كما حدث بإحدى مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر، وتؤكد أن معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ “المنتخبين” وتحقير مكانة “المجالس المنتخبة” في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد، ومن جهة أخرى في احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة.
تدعو الأمانة العامة جمعية منتخبي العدالة والتنمية، والإخوة الكتاب الجهويين، والإخوة الكتاب الإقليميين للحزب، بالتنسيق مع منتخبي الحزب في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتنظيم ندوات صحفية وأنشطة حزبية عمومية للوقوف على حصيلة نصف ولاية الأغلبيات الحالية في تدبير شؤون الجماعات الترابية، والوقوف على الارتباك الكبير الذي عرفته العديد من المجالس الترابية على مستوى السير العادي والديمقراطي للأغلبية المسيرة ولدورات المجالس، وتردي الخدمات الإدارية والمرافق العمومية المحلية، وذلك وفي إطار قيام الحزب بواجبه في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والقيام بأدواره في المعارضة المسؤولة.
السبت 08 ربيع الثاني 1446هـ موافق 12 أكتوبر 2024م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران