“البيجيدي” يدعو الحكومة لاعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع وينبه الحكومة للتراجعات في مؤشر إدراك الفساد
على إثر صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية.
ونبهت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 12 أكتوبر 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة الحكومة، وعوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
كما دعا البلاغ الحكومة إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.
في موضوع آخر، نبه الأمانة العامة إلى خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات، دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة، من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات.
وعلى مستوى العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، أشادت الأمانة العامة بالتجاوب الشعبي الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية لدعم فلسطين ولبنان، متوجهة بالشكر والامتنان الكبيرين لعموم المواطنين والمناضلين والمتعاطفين على استجابتهم لنداء المشاركة في هذه المسيرة، وحضورهم بكثافة.
ودعا البلاغ إلى مواصلة كل أشكال التضامن والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق والشعب اللبناني الشقيق، مجددا دعوة أمانة “المصباح” للدول والزعماء العرب والمسلمين للقيام بواجبهم في نصرة إخوانهم، ووقف حرب الإبادة الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي في فلسطين، والحرب الوحشية التي شنها على لبنان.