أمانة “المصباح” تنتقد الارتباك الكبير في العديد من الجماعات الترابية وتدعو مؤسسات الحزب المعنية للوقوف عند حصيلة الأغلبيات الحالية
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية، وتوقف المرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم، كمثال جماعة مكناس التي صوت مجلسها ب58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس.
وفي إطار حرصها المبدئي على تكريس الاختيار الديمقراطي وعلى دور ومكانة المؤسسات المنتخبة في البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي لبلادنا، تقول الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 12 أكتوبر 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ترفض الخطاب والأسلوب التي يتوجه بها بعض ممثلي السلطة “للمجالس المنتخبة” و”للمنتخبين”، كما حدث بإحدى مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر.
وأكد البلاغ أن “معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ “المنتخبين” وتحقير مكانة “المجالس المنتخبة”، في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد”.
واسترسلت: “ومن جهة أخرى في احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة”.
ودعت الأمانة العامة جمعية منتخبي العدالة والتنمية، والكتاب الجهويين، والكتاب الإقليميين للحزب، بالتنسيق مع منتخبي الحزب في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتنظيم ندوات صحفية وأنشطة حزبية عمومية للوقوف على حصيلة نصف ولاية الأغلبيات الحالية في تدبير شؤون الجماعات الترابية.
وأضاف المصدر ذاته، بغية “الوقوف على الارتباك الكبير الذي عرفته العديد من المجالس الترابية على مستوى السير العادي والديمقراطي للأغلبية المسيرة ولدورات المجالس، وتردي الخدمات الإدارية والمرافق العمومية المحلية، وذلك وفي إطار قيام الحزب بواجبه في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والقيام بأدواره في المعارضة المسؤولة”.