مجلس جماعة فاس يمنع مهرجانا تضامنيا مع غزة والجهات المنظمة تستنكر

خلف تراجع مجلس جماعة فاس عن الترخيص لمهرجان تضامني مع فلسطين، بمناسبة الذكرى الأولى لـ”طوفان الأقصى”، أمس الأحد، استنكارا واسعا، حيث عبر الائتلاف المغربي لدعم فلسطين عن استنكاره لهذا المنع قبيل الموعد المحدد للمهرجان.

وقال الائتلاف المغربي لدعم فلسطين، في بيان استنكاري توصل الموقع بنسخة منه، إن قرار المنع الذي توصل به من الجماعة مساء أمس السبت، جاء بعد سلك كل الخطوات القانونية والإجراءات المعمول بها قانونا لحجز القاعة المذكورة، من وضع طلب حجز القاعة مصحوبا بوصل الإيداع القانوني النهائي وإشعار السلطات المعنية.
وإذ يستنكر الائتلاف هذا المنع غير القانوني، فإنه يؤكد أن مسؤولي مجلس جماعة فاس يجمعون بين سوأتين، سوأة منع مهرجان تضامني مع فلسطين إلى جانب سوأة التطبيع مع الصهاينة، مضيفا أن هذا الأمر يجري في الوقت الذي يجمع فيه رجال المقاومة الفلسطينية الشرفاء بين الحسنيين: النصر أو الشهادة.

وقال الائتلاف، إنه في ظل استمرار المجازر التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة والذي امتد إلى لبنان وسوريا واليمن، فإنه يؤكد استمراره في دعم فلسطين شعبا وقضية بالغالي والنفيس ومختلف الأشكال الممكنة حتى تحرير فلسطين من أيادي الصهيونية المتوحشة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح الائتلاف المغربي لدعم فلسطين، أنه حصل على الموافقة كتابيا على طلب الائتلاف يحمل طابع جماعة فاس موقعا بصيغة عن الرئيس وبتفويض منه من قبل النائبة التاسعة، وبناء عليه قام بالإعلان وباشر التعبئة للنشاط، قبل أن يتفاجأ عشية تنظيم المهرجان بالتراجع عن الموافقة بمبررات وحجج واهية، علما بأن التراجع عن الموافقة تم عبر مراحل.
وشدد على أن التراجع عن الموافقة أو سحبها يقتضي أن تبلغ كتابيا بشكل رسمي عبر الوسائل القانونية إلى رئيس الجمعية وبعنوان الجمعية وليس الكترونيا عبر الواتساب، وفي وقت ملائم وليس عشية وليلة تنظيم النشاط.
وأشار إلى أن المسؤولة عن المصلحة المعنية اقترحت عبر رسالة سمعية عبر الواتساب على النائبة الثانية لرئيس الائتلاف تأجيل المهرجان بزعم تزامنه مع نشاط آخر تنظمه الجماعة في قاعة الندوات بالجماعة في التوقيت نفسه 10 صباحا من يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ثم بعدها أرسلت رسالة أخرى عبر الواتساب إلى رئيس الائتلاف جاء فيها” يؤسفنا أن لا نستجيب لطلبكم لأمرين أساسين أولهما أن القاعة محجوزة لنشاط سابق خاص بالجماعة، ثانيهما إننا لم نتوصل منكم بالملف القانوني كاملا بما في ذلك الوصل النهائي والذي طلب منكم من طرف المصلحة و هو شرط أساسي يطبق على جميع الجمعيات. مع الترحيب بكم في فرصة قادمة شرط موافاتنا بالملف القانوني كاملا. وشكرا على التفهم”.
ومع أن الجماعة غير معنية بطلب الملف القانوني للجمعية يبين البيان ذاته، لأن صاحبة الاختصاص هي السلطة المحلية المخول لها ذلك وعند التأسيس فقط، فإن رئيس الائتلاف سبق له أن أرفق طلب حجز القاعة بوصل الإيداع القانوني النهائي وهو ما أنكرته المسؤولة عن المصلحة المعنية كذبا وزورا.