“مصباح” الرشيدية يستغرب لمظاهر العجز التدبيري للأغلبية بالجماعة ويدعوها إلى تحمل المسؤولية
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، عن استغرابها لمظاهر العجز التدبيري الذي تعاني منه الجماعة، ومنها التأخر الكبير الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع الموروثة من المجلس السابق وعدد من المشاريع التي قررها المجلس الحالي.
وأضاف “مصباح” الرشيدية في بلاغ صدر بمناسبة دورة أكتوبر، توصل به pjd.ma، أن هذا العجز تدل عليه الأرقام المالية التي تكشف عنها البيانات المرفقة بمشروع ميزانية السنة المقبلة، موضحا أن بيان نفقات التجهيز الملتزم بها إلى حدود فاتح شتنبر من السنة الجارية كشف تراكما مهولا لاعتمادات التجهيز المجمدة في ثلاجة مكتب المجلس، والتي بلغت ستة مليارات و400 مليون سنتيم (تقريبا مجموع مداخيل سنة كاملة من مداخيل التسيير).
واسترسل البلاغ، وهو ما يحرم سكان المدينة من عدد من المشاريع، أهمها المسبح الأولمبي (800 مليون سنتيم مجمدة) وملاعب القرب المعشوشبة (540 مليون سنتيم مجمدة)، وتعبيد الطرقات وبناء القناطر (أزيد من 2 مليار و100 مليون سنتيم مجمدة)، وتأهيل الأسواق والمركب التجاري (مليار و120مليون سنتيم مجمدة).
واستهجنت الكتابة المحلية تحميل الخزينة الإقليمية مسؤولية تأخر بعض تلك المشاريع، مشددة أنه كان هناك وقت كاف لتجاوز ملاحظات الخازن الإقليمي بشأن مقترحات الالتزام بنفقات تلك المشاريع.
كما استنكر المصدر ذاته استمرار هدر الزمن في تدبير ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات رغم مرور حوالي سنتين من الزمن بعد توقف الخدمة، في ظل صوم مكتب المجلس عن الكلام وغياب أي تواصل من طرفه مع الرأي العام الذي كثرت تساؤلاته حول الموضوع.
واردفت، فرغم توصل الجماعة بعشر حافلات مسلمة لها من طرف وزارة الداخلية، جاء مكتب المجلس للدورة بملف فارغ للتداول في النقطة رقم 5 من جدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والتصويت على التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري. حيث تبين فجأة ضرورة وجود شركة فاعلة في المجال للتعاقد معها على استغلال الحافلات العشر قبل التداول والتصويت من طرف المجلس.
وأضافت، والحال أن معارضة “المصباح” الناصحة نبهت عبثا إلى هذا النقص الفادح في الملف في اجتماع لجنة المالية المنعقد منذ 25 شتنبر الماضي، ونبهت إلى أن مكتب المجلس ذاهب لدورة أكتوبر بملف ناقص لا ينبني عليه عمل. لكن للأسف تم التعاطي معها بغير قليل من التعالي من طرف بعض نواب الرئيس، مما ضيع على الجماعة وقتا ثمينا.
كما استهجن البلاغ استمرار تجميد مبلغ 300 مليون سنتيم المخصص في ميزانية التسيير لدعم الجمعيات والأندية الرياضية للسنة الثالثة على التوالي. فلا مكتب المجلس ناضل ضد تعسف الوالي الذي رفض التأشير عليها منذ سنة 2022، ولا هو حوّل تلك الأموال لفصول أخرى من الميزانية لتمويل مشاريع تحتاجها المدينة.
وفي هذا الصدد، عبرت الكتابة المحلية عن تضامنها مع الجمعيات والأندية ضد تعسف الوالي، وتقاعس مكتب المجلس عن اللجوء للقضاء الإداري لتجاوز هذا الشطط.
واستنكر الحزب بالرشيدية التأخر الحاصل في افتتاح المحطة الطرقية الجديدة رغم اكتمال بنائها منذ أزيد من ثلاث سنوات، مستهجنا إدراج نقطة غريبة في جدول الأعمال عنوانها “التصويت على إحداث محطة طرقية جديدة في طريق أرفود”، والترويج لمغالطة مفادها أن تأخر الافتتاح سببه وزارة الداخلية التي تطالب بأداء الثمن الباهظ المقرر من طرف مجلس الوصاية على أراضي الجموع لبيع العقار الذي أقيمت فوقه في حي أولاد الحاج للجماعة.
كما استنكر البلاغ استمرار غياب أي خطة لدى مكتب المجلس لمواجهة تفشي ظاهرة الكلاب الضالة، والتي صارت تشكل خطرا يوميا محدقا بسكان المدينة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس لم ينفذ مقتضيات دورية وزارة الداخلية التي تدعو لتجميع الكلاب وتعقيمها، كما لم يستمر في خطة المجلس السابق الذي واصل محاربة الكلاب الضالة رفقا بالإنسان قبل الحيوان.
ودعت الكتابة المحلية أغلبية المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والضغط على مكتب المجلس للقيام بمهامه في تحسين ظروف عيش الساكنة عبر تسريع تنفيذ المشاريع المعلقة، والانتباه للزمن التنموي الضائع.
ودعت سلطة المراقبة الإدارية وجميع أجهزة الرقابة إلى تفعيل أدوارها القانونية لتجاوز مظاهر الخلل المسجلة. كما دعت سكان المدينة وقواهم الحية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني إلى مزيد من اليقظة والمتابعة من أجل الدفاع عن الصالح العام للمدينة.