تفاقم إفلاس المقاولات وارتفاع معدل البطالة.. تقرير رسمي يعري حكومة “أخنوش”

سلط التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الضوء على وضعية المقاولات بالمغرب، وقال إن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه تزايد حالات الإفلاس، وذلك رغم الجهود المبذولة لدعمها.
وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي اطلع عليه الموقع، من أن استمرار أو تفاقم إفلاس المقاولات، لا يتسبب في تدمير الرأسمال الإنتاجي فحسب بل يخلق توترات اجتماعية تزيد من حدتها هشاشة الشغل داخل هذه المقاولات.
وكشف أن هذه المقاولات التي تشغّل 76.4 في المائة من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن هشاشتها تطرح رهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوصى المجلس الاقتصادي بتشجيع المقاولات الكبرى على الاشتغال مع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سواء في المراحل القبلية أو البعدية لسلسلة الإنتاج، من خلال اعتماد تحفيزات ملائمة، ووضع برامج خاصة بحاملي المشاريع والمقاولين، هدفها تعزيز قدراتهم التقنية والتدبيرية وتعزيز مهاراتهم الشخصية.
كما أوصى المجلس بإجراء تقييم موضوعي للنصوص القانونية والإصلاحات الجارية ذات الصلة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقدرتها على البقاء، ومن تم القيام بالتعديلات اللازمة، فضلا عن تحسين عرض البرامج الموجهة لتحديث المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على غرار برنامج “إنماء” المرتكز على التميز الميداني.
ومن جهة أخرى، أفاد المجلس ذاته، بأن نقطة اليقظة التي يجب الانتباه لها، تتعلق بالبطالة التي ظلت بحسبه مرتفعة جدا منذ جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن معدل البطالة تفاقم بشكل أكبر في سنة 2023، بحيث بلغ 13 في المائة عوض 11.2 في المائة في سنة 2022، محذرا من أن البطالة لها آثار سلبية على الاقتصاد بحرمانه من الاستفادة من رأسمال بشري شاب، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع معدل البطالة يخلق شعورا بعدم الجدوى واليأس لدى فئة العاطلين.
واقترح المصدر ذاته، في هذا الصدد، مجموعة من المقترحات المتعلقة بكل من العرض والطلب، من بينها تعزيز فعالية وتوسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم إحداث المقاولات، بالإضافة إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، كما دعا إلى ملاءمةٍ أفضل لمنظومة التربية والتكوين وكذا التعليم العالي مع المتطلبات الحالية لسوق الشغل، وتحسين التوجيه نحو التخصصات العلمية والتقنية والمهنية، من أجل تزويد التلاميذ بالكفايات العلمية الملائمة لحاجيات سوق الشغل، وبالنسبة للتعليم العالي أوصى المجس إلى إيلاء أهمية أكبر للجانب التطبيقي مقارنة مع الجانب النظري.