البنك الدولي يؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9 بالمائة

يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2,9 في المائة، بعدما كان في حدود 3,4 في العام الماضي.
وعزا البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“، تباطؤ نمو الاقتصادي المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أفضى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
ويترقب البنك الدولي أن يتراجع التضخم من 6,1 في المائة في العام الماضي إلى 1,5 في المائة في العام الحالي، ما شجع بنك المغرب على خفض معدل الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي من 3 في المائة إلى 2,75 في المائة.
وأشار البنك الدولي في تقريره الصادر أمس الأربعاء إلى استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرًا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وذهب التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة طفيفة إلى 2,2 في المائة في عام 2024 بالقيمة الحقيقية من 1,8 في المائة في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0,5 في المائة في عام 2023 إلى 1,9 في المائة في عام 2024.
وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط التي تضم المغرب من 3.2 في المائة في عام 2023 إلى 2.1 في المائة في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3,2في المائة إلى 2,7 في المائة.