القضاء الإداري يصفح مجلس جماعة تزنيت وينتصر للساكنة

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، الأربعاء المنصرم، بقبول الطعن المقدم من طرف المتضررين من منع منح رخص السكن وربط المنازل بالكهرباء.
وبحسب مصادر محلية، فقد جاء هذا الحكم بعد دعوات قضائية تقدّم بها عضو من تنسيقية متضرري منع الرخص بتزنيت، والذين طالبوا بإلغاء قرار رئيس الجماعة الذي رفض منح رخص السكن وربط المنازل بالكهرباء، مشترطاً إتمام بناء جميع الطوابق المنصوص عليها في التصميم (R+2).
وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المتضررين شكلاً وموضوعاً، وأصدرت حكماً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً، وأكدت أن اشتراط إتمام البناء بالكامل قبل منح الرخصة يُعتبر تعسفاً في استعمال السلطة.
وقضت بأنه من حق المواطنين الحصول على رخصة السكن وربط منازلهم بالكهرباء دون اشتراط إتمام جميع الأعمال المنصوص عليها في التصميم، خاصة إذا كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بذلك.
وكان هذا القرار قد أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من إكمال بناء منازلهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الجماعة والعمالة، مطالبين بإلغاء هذا القرار الجائر والسماح لهم بالحصول على حقوقهم الأساسية في السكن والخدمات الأساسية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، عمر بوبريك، الحكم القضائي انتصارا لحق الساكنة ولنضالاتها المشهودة، مشددا على أن الحكم يجب أن يكون نهاية لهذا الملف المجحف الذي أرق الساكنة وأوقف عجلة التنمية.