سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,8 في المائة خلال شهر شتنبر 2024، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,0 في المائة.
جاء ذلك في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حيث أفادت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وهكذا، وبحسب مندوبية التخطيط، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2024 ارتفاعا بـ 3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2024 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 6,1 في المائة و”الفواكه” بـ 2,2 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 2,7 في المائة و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,3 في المائة فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بـ في المائة 0,6 وفي الداخلة بـ 0,5 في المائة وفي سطات بـ 0,4 في المائة وفي القنيطرة والرباط والعيون وآسفي وبني ملال والرشيدية بـ 0,3 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 0,2 في المائة، بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ 2,7 في المائة، وفي أكادير بـ 0,7 في المائة وفي تطوان وطنجة بـ 0,2 في المائة وفي فاس ووجدة بـ 0,1 في المائة.