القنصوري لوزير العدل: بدل مهاجمة هيئة وطنية لمحاربة الفساد نفذوا توصياتها وجَرموا الإثراء غير المشروع

أكدت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تنامي الفساد يفوت علينا فرصا كبيرة في التنمية، وتتدهور بسببه مؤشر ثقة المواطنين في المؤسسات.
وذكرت القنصوري في تعقيب على جواب وزير العدل خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن تراجع المغرب تنقيطا وترتيبا في مؤشر الفساد على مستويات متعددة، يقتضي من الحكومة، بدل مهاجمة هيئة وطنية لمحاربة الفساد، العمل بتوصياتها وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأضافت عضو المجموعة النيابية أن على الحكومة أيضا “توسيع تجريم الرشوة الانتخابية، وتسريع عرض المشاريع التي تخص تنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين علن الفساد الإداري، وتجريم تسريب المعلومات المميزة للحصول على امتيازات، والتصريح الاجباري عن الممتلكات”.