بووانو: مشروع قانون مالية 2025 مخيب للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2025، مخيب للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة.
وأضاف بووانو في تصريح صحفي بالمناسبة، أن أولويات المغاربة والبلاد في واد، وما جاءت به الحكومة في مشروع ماليتها للعام المقبل في واد آخر، ومن ذلك ما تعلق بإشكالية الفساد، والذي جاءت بخصوصه هيئة النزاهة بمعطيات خطيرة في تقريرها السنوي، ووضع يده على هذا الداء، ومن ذلك ما تعلق بالاستثمار أو غيره.
واسترسل، كما أن نسبة الخلل أو الغش بلغت 28 بالمائة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مما يدفع للتساؤل عن دور ومسؤولية الحكومية، فضلا عن إشكالية البطالة، والتي يجب أن نتساءل عن سُبل الرفع من التشغيل في ظل خفضها لمخصصات الاستثمار.
وأردف بووانو، كما أنها لم تُخرج مراسيم الاستثمار المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمتأخرة منذ سنتين، فبماذا سيتم تحقيق التشغيل؟ يتساءل رئيس المجموعة النيابية.
وفيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، قال بووانو إن الحكومة في عرضها لم تأت ولا بكلمة واحدة عن التقاعد، فهل هذه حكومة مسؤولية وسياسية أو تريد حل مشاكل المغاربة؟
وتوقف المتحدث ذاته عند إشكالية غلاء الأسعار، والتي مست عموم المواطنين، وشملت كل المواد، بما فيها الخضر واللحوم والفواكه وغيرها، بل إن الإجراءات المعتمدة من الحكومة لا تعمل سوى على “زيادة الشحمة فظهر المعلوف”، أي أنها إجراءات لصالح فئة مستفيدة قليلة.
وفيما يتعلق بمؤشرات مشروع قانون المالية، قال بووانو إنها مؤشرات غير واقعية نهائيا، ومن ذلك ما تعلق بتوقع نمو في حدود 4.6 بالمائة، وتضخم في 2 بالمائة، و500 درهم لغاز البوتان، و70 مليون قنطار من الشعير، فهل تضحك الحكومة على المغاربة؟ يتساءل رئيس المجموعة النيابية.