تحولت جلساتها لمسرح للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات.. “مصباح” تمارة يتأسف لأوضاع الجماعة

عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، عن غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل جماعة تمارة، والتي تحولت جلساتها إلى مسرح للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات الضيقة.
وطالب الفريق في بيان “نقطة نظام ضرورية لإعادة الحد الأدنى من الثقة المفقودة”، بإعادة عرض الميزانية في دورة استثنائية للدراسة والتصويت، بعد تصحيحها من كل الأخطاء الواردة في الوثيقة الموزعة على أعضاء المجلس، مطالبا بتزويد أعضاء المجلس بكل الوثائق ذات الصلة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكد فريق “المصباح”، أن الميزانية المقدمة تعاني من قصور واضح، حيث تفتقر إلى صدقية التوقعات المالية وتخلو من رؤية واضحة لترشيد النفقات، كما أن الوثيقة الموزعة تحتوي على العديد من الأخطاء والعيوب الشكلية والمسطرية، ما يستوجب إعادة صياغتها وعرضها للتداول مجددًا.
ومن جهة أخرى، عبر فريق “المصباح”، عن امتعاضه من أجواء الفوضى المتكررة الناجمة عن عدم الاحتكام للقواعد التنظيمية، وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، في تدبير أشغال دورات المجلس، مستنكرا التقصير الممنهج في توفير الوثائق المتعلقة بنقط جدول الأعمال في الآجال القانونية، مما يعكس عدم الجدية في تدبير الشأن المحلي، ويؤكد الضعف البين لمن يتحملون مسؤولية تسيير الجماعة.
وطالب الفريق بالتدخل الفوري من قبل الجهات المسؤولة لضمان احترام القوانين وإجراء تحقيق شامل حول مجريات الجلسة الأخيرة.
وفي موضوع آخر، عبر المصدر ذاته، عن استنكاره لعدم اعتماد معايير موضوعية في توزيع المنح على الجمعيات، وتشغيل العمال العرضيين، مما يترك المجال مفتوحا للمحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية في توزيع الدعم.
وطالب في هذا الصدد، بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول الاتهامات التي أدلى بها بعض الأعضاء خلال الجلسة، حول شبهات الفساد التي تعتري تدبير ملفات الأعوان العرضيين والاستفادة من أذونات المحروقات ومنح الجمعيات، وغيرها من القضايا التي أُثيرت وتم توثيقها في التسجيلات الرسمية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق من يثبت تورطه في أي اختلال كيفما كان.