اللجنة الوطنية لطلبة الطب تؤكد استمرار المقاطعة وتعلن عن ندوة صحفية للرد على مغالطات ميراوي بالبرلمان

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، استمرار المقاطعة حتى تحقيق مطالبها، وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه، باعتبار اللجنة شريكا اجتماعيا فعالا.
وشددت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، على ثباتها على مسلسلها النضالي، مجددة تمسكها بمطالبها “المشروعة والعادلة”.
كما أعلنت تشبثها بهيئاتها وإطاراتها التمثيلية، واعتبارها المحصن الشرعي والوحيد لحقوق الطلبة الأطباء والصيادلة، معتبرة أن “أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية، محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة الطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها”.
وجددت اللجنة “اعتبار رفع حل المجالس والمكاتب دون قيد أو شرط والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة كنقاط لا عودة”، معلنة عزمها عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم ردا على عدة مغالطات تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان، الإثنين، من لدن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
من جهة أخرى، ذكر البيان أنه تم عرض المقترح الوزاري-الحكومي الممعن في التراجعات، خاصة ما قُدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، والذي شكل إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم، في حين تجاوزت نسبة رفض هذا المقترح الذي توصلت به اللجنة عن طريق مؤسسة الوسيط للمرة الثانية أزيد من 81,4٪؜.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا الموقف ما هو إلا تأكيد أن طول أمد الأزمة لا يُفتِّرُ من عزيمة الطلبة بل يزيدهم إيمانا بمشروعية مطالبهم، وأن الحل الوحيد والأوحد لأزمة عمرت مليا هو التعاطي الجاد والمسؤول مع أسئلة الطلبة المشروعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي فيها تعميق لأصول المشكل لا حل له.
وثمنت اللجنة مجهودات مؤسسة وسيط المملكة، معلنة تشبثها بها كوساطة جادة ومسؤولة من شأنها الدفع بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور، داعية المؤسسة إلى تحمل مسؤوليتها وتبيان موقفها للرأي العام الوطني بخصوص عبثية تعاطي الحكومة والوزارة مع هذا الملف.