السطي: حسابات ضيقة وفئوية حالت دون إخراج قانون النقابات
قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتحاد تعامل بإيجابية ومسؤولية مع جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى تقنين العمل النقابي، متأسفا لكون “بعض الحسابات الضيقة والفئوية حالت دون إخراج هذا القانون”.
وشدد السطي في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، على ضرورة اعتماد قانون النقابات قبل اعتماد القانون التنظيمي لتنظيم حق ممارسة الإضراب، الذي أحيل على مجلس النواب وتم الشروع في المناقشة التفصيلية، مما أجج غضب النقابات، سواء النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي أو النقابات التي تم إقصاؤها دون سند قانوني.
ضرورة دستورية
وأشار السطي إلى أن الفصل الثامن من الدستور نص على أن “يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”، لكن رغم مرور عقد ونصف على اعتماد الدستور، إلا أنه لم يتم بعد اعتماد قانون للنقابات.
وفي هذا السياق، يردف المستشار البرلماني، تقدمنا كممثلين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، آملين أن تتجاوب الحكومة إيجابا معه.
وشدد السطي على ضرورة مأسسة العمل النقابي، خصوصا وأن بعض الدول المحيطة ببلادنا تتوفر على قوانين للنقابات، معتبرا أن قانون النقابات سيساهم، لامحالة، في هيكلة المشهد النقابي وترشيده، ويدقق قواعد التأسيس والتدبير الديمقراطي للنقابات، مع تكريس قيم الشفافية والنزاهة، عبر المراقبة المالية، ويحسم موضوع التمثيلية النقابية.
مقترحات الاتحاد
“واستحضارا للمرجعيات الدستورية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، يقول السطي، ندعو في الاتحاد إلى ضرورة “تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية”، و”دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات وضبط حكامة تسييرها وكيفية ممارستها لعملها”.
واسترسل: “وتوفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء”، مع “تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال”.
كما دعا الاتحاد على لسان السطي إلى “تحديد وضبط مستويات التمثيلية النقابية وحمايتها”، و”ضبط بعض جوانب تأسيس النقابات والشروط الواجب توفرها لذلك”، و”تحديد وضبط المعطيات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للنقابات المهنية (عمال / مشغلين)”.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة “تقنين تمويل النقابات المهنية وتعزيز المراقبة المالية للمنظمات النقابية”، إضافة إلى “تعزيز العمل النقابي على مستوى المقاولة أو المؤسسة”.