تنسيق نقابي في مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب يستنكر تجاهل الإدارة ويتمسك بحل كل الملفات العالقة
شدد التنسيق النقابي الخماسي في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، على أن تعنت وإصرار الإدارة العامة للمكتب، بعدم فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين والازدراء الذي تقابل به مطالب المستخدمين، وغيابها التام، والتواطؤ لنقل مستخدمي التوزيع كأنهم أشياء غير صالحة او منتهية الصلاحية، خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، وهو المبدأ الذي يرتكز أساسا على فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة.
وأكد التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان ختامي للوقفة الاحتجاجية أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، أن المحطة الاحتجاجية، تأتي كتتويج واستمرارية لمحطات وأشكال نضالية سبقتها، خاصة في ظل إصرار الإدارة العامة الجديدة في تعنتها بنهج سياسة الاذان الصماء، غير مكترثة لمطالب المستخدمين ونداءات التنسيق الخماسي اخرها الموجهة لها عبر مراسلة يوم 05 يونيو 2024 ، والمراسلة التذكيرية ليوم 28 يونيو 2024.
وطالب الإدارة العامة بالتراجع عن الاقتطاعات التي عرفتها المنحة السنوية والكف عن هذه الاجراءات الانتقامية اللادستورية واللاقانونية والتعجيل بفتح حوار مع التنسيق النقابي لمناقشة المطالب السالفة الذكر بمنطق الشراكة المبنية على الصراحة والوضوح كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وشدد التنسيق على فضيلة الحوار والشراكة، مستحضرا ما اتفق عليه مع الإدارة العامة السابقة، مشيرا إلى أن المستخدمين ليسوا دعاة احتقانات، ولا دعاة اضطرابات وتوترات، بل فقط يرغبون في معاملة باحترام لما قدموه من خدمات لهاته المؤسسة، إلا أنه أمام غلق أبواب الحوار اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي منذ شهر غشت 2024 ليصل لوقفة اليوم.
وندد التنسيق ذاته، بإغلاق أبواب الحوار وعدم الجدية في حل الملفات العالقة والاستعجالية، والتمييز في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة العامة مع الفرقاء الاجتماعيين، وكذا الطريقة المهينة لنقل مستخدمي التوزيع الى الشركات الجهوية.
ونبه التنسيق، الادارة العامة لتحمل مسؤولياتها لخلق جسور سليمة للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا الملحة والعالقة علما أن التنسيق حسب البيان، حريص على سلم اجتماعي دائم، ومقتنع بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل، وسيكون من باب التهور والمجازفة نقل مستخدمي التوزيع للشركات الجهوية دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء وسيحملونها معهم لسنوات وستبقى قنابل موقوتة حتى في الشركات الجهوية وتستلزم حلولا استعجالية.
ودعا المصدر ذاته، إلى حل الملفات المطلبية والعالقة بتسوية ملف السلاليم الدنيا، وملف حملة الشواهد، وملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22، واخراج زيادة في الأجور عادلة ومنصفة، واسترجاع الاقتطاعات من المنحة السنوية لسنة 2023.
كما طالب بتحسين التقاعد وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية، وبرمجة الامتحانات المهنية والداخلية في آجالها.