انتقدت غياب إصلاح المؤسسات العمومية… المجموعة النيابية: الوضع الاقتصادي والاجتماعي مقلق للغاية

انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب إصلاح المؤسسات والشركات العمومية عن مشروع قانون مالية 2025، قائلة إن هذا الإصلاح ليس أولوية بالنسبة للحكومة.
جاء ذلك على لسان رئيس المجموعة عبد الله بووانو، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 25 أكتوبر 2024، حيث أشار إلى أن قانون الإطار 50.21 منح الحكومة خمس سنوات لتنفيذ إصلاحات المؤسسات والشركات العمومية، دون أن تحقق الحكومة فيه أي تقدم يُذكر.
وأضاف، كما صادق المجلس الوزاري على سبعة توجهات ملكية، ومع ذلك لم تنفذ الحكومة هذه الإصلاحات بعد، متسائلا عن ما يمنع الحكومة من التحرك؟

القضايا الاجتماعية والاقتصادية
في موضوع آخر، قال بووانو إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بات مقلقا للغاية، مبرزا بعض الأرقام التي تعكس هذا التدهور، ومنه أن 94 بالمائة من المواطنين يعتقدون أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت، و82.8 بالمائة يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل القريب، و56 بالمائة يرون أن الوضع المالي للأسر قد تدهور، و90 بالمائة من الأسر تؤكد عدم القدرة على الادخار.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المقاربة المعتمدة من الحكومة والقائمة على الاستيراد والاعفاءات، مقاربة جد خاطئة وغير مجدية، مؤكدا أنها لن تسهم في خفض الأسعار بالنظر إلى الحاجيات الوطنية، وسيكون أثرها الإيجابي فقط على لوبي المستوردين.
في السياق ذاته، قال بووانو إن تكلفة الإعفاءات واللحوم المستوردة خلال عام 2023 بلغت 23 مليار درهم، كما تم استيراد 150 ألف رأس من الأبقار و700 ألف طن من اللحوم المستوردة لكن دون أن تساهم في خفض الأسعار، حيث بلغ سعر الغنم 120 إلى 140 درهم.
وشدد بووانو أن هذه الأرقام تشير إلى فشل واضح في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة.