أكذوبة الكفاءات.. بووانو: الحكومة فشلت بشكل ذريع في محاربة الفساد وخفض البطالة

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المغرب يحتل المرتبة 97 بمعدل 38 في مؤشر الفساد العالمي، مشددا أن الحكومة الحالية فشلت بشكل ذريع في محاربة هذه الآفة.
وانتقد بووانو في كلمة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 25 أكتوبر 2024، سحب قوانين محاربة الفساد، ومن ذلك مقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن وزير العدل حين سحبها قال بأن الغاية هي التجويد وأنه سيتم إعادتها بصيغة أفضل، غير أن هذا مر عليه ثلاث سنوات دون أي أثر.
وذكر رئيس المجموعة النيابية أن الأرقام المتعلقة بانتشار الفساد، الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية، كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تعكس واقعا مؤلما، وهو أن الفساد أصبح متجذرا في مؤسساتنا.
واسترسل، حيث ذكر تقرير الهيئة أن حوالي 50 مليار درهم تُهدر سنويا بسبب الفساد، متسائلا عن ما قامت به الحكومة تجاه هذا الوضع؟ معتبرا أن وقوفها دون أي فعل في الاتجاه المطلوب يؤكد أننا تتعايش مع الفساد ولا ترغب في مواجهته.
وذكر بووانو أن جلالة الملك تحدث في خطاب سابق عن العراقيل واستغلال الوظيفة من أجل مكاسب شخصية، وهي أشياء تؤثر على التراخيص والاعتمادات والصفقات وغيرها، وتؤدي تبعا لذلك إلى تنامي الفساد، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، لم نر أي فعل حكومي لتنزيل التوجيهات الملكية.

أزمة البطالة
في موضوع آخر، قال بووانو إن واحدة من أكبر الأزمات التي نواجهها هي أزمة التشغيل، حيث، وحسب الإحصائيات الرسمية، فقدنا في ظل هذه الحكومة 141 ألف وظيفة في عام 2024، وهو ضعف عدد الوظائف المفقودة في العام السابق.
وتساءل المتحدث ذاته، مخاطبا الحكومة، أين مليون منصب شغل التي تكلم عنها رئيس الحكومة والبرنامج الحكومي، بل أين نحن من 500 ألف التي تكلم عنها جلالة الملك؟
واسترسل، في المقابل، هناك خلق مستمر للأزمات الاجتماعية، ومن ذلك ما رأيناه من خلال الهجرة الجماعية للفنيدق، وهو عنوان فشل ذريع للحكومة في ملف التشغيل.
وأردف، ومع ذلك لا نجد أي حديث جدي حول هذه المشكلة في مشروع قانون المالية 2025، مشددا أنه، وبدل الحديث عن وعود خالية من الحلول، ينبغي أن تكون هناك خطة واقعية لخلق فرص عمل مستدامة.