طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة تدهور مستوى المعيشة الذي تعاني منه غالبية الأسر المغربية.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته باتا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث ساءلت الوزيرة عن استراتيجيتها لتعزيز ثقة الأسر في قدرتها على الادخار وتحسين ظروفها المالية في المستقبل، مطالبة بالكشف عن التدابير المقررة لمكافحة الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية والحد من تأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للأسر.
وبحسب البرلمانية ذاتها، أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 80.6 في المائة من الأسر أكدت على تدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث صرحت الغالبية العظمى من الأسر (89,1%) بعدم قدرتها على الادخار، كما توقعت 82,2 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة.
وفيما يخص القدرة الشرائية، فقد أفادت باتا نقلا عن مندوبية التخطيط، بأن 78.7 في المائة من الأسر صرحوا بأن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، وهو ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأسر المغربية، بينما صرحت 54.9 في المائة منها، بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين لجأت 42.2 في المائة منها إلى استعمال المدخرات أو الاقتراض لتغطية مصاريفها، واستقر مؤشر الوضعية المالية للأسر عند ناقص 39.3 نقطة، كما أبدت 97.5 في المائة من الأسر انزعاجها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا