“مصباح” تزنيت يحمّل حكومة “الكفاءات” مسؤولية الانحباس التنموي بالاقليم
حملت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تزنيت، حكومة “الكفاءات” ومنتخبي الحزب الأغلبي بالإقليم مسؤولية الانحباس التنموي الذي يعيشه الاقليم، بسبب العجز عن الترافع لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية المبرمجة منذ الولاية السابقة، واستقطاب مشاريع جديدة لتغطية الخصاص التنموي بالإقليم.
و استنكرت اللجنة الإقليمية للحزب بتزنيت في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الأخير المنعقد يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، استمرار الحكومة في التزام الصمت أمام اكتواء المواطنين بارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم والمحروقات لمدة لا تقل عن السنتين، وهو ما يكذب شعار حكومة الدولة الاجتماعية يقول البيان ذاته.
وجددت اللجنة الإقليمية للحزب في البيان ذاته، تأكيدها على مواقف الحزب الثابتة في مواجهة تبخيس العمل السياسي ودور الأحزاب السياسية، متأسفة للمستوى الذي وصلته نخب 8 شتنبر المفبركة “والتي أريد لها أن تكون بديلا، لكنها صارت عنوانا للفشل بسبب الصراعات المزمنة ذات الخلفية الريعية المصالحية بين الأغلبيات المطلقة المسيرة لمجالس الجماعات؛ وما نتج عنه من فشل تدبيري وجمود تنموي وتعطيل حاد لمصالح الساكنة”.
واستنكرت تعامل مدبري الشأن العام الترابي مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والصراع والولاءات، والخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وأقاربهم وشركاتهم وضيعاتهم، والخضوع للتعليمات والإملاءات الصادرة عن دوائر التحكم، أفرادا ومؤسسات، التي تمسك بتلابيب المدبرين بالترغيب والترهيب، وبمنطق الأوامر والنواهي وتحت شعار “ما أريكم إلا ما أرى”، لعرقلة التنمية وتبخيس أدوار الأحزاب والفاعلين السياسيين، الشيء الذي سلب من المجالس اختصاصاتها وأدوارها وصلاحياتها التدبيرية وحولها إلى مجرد أدوات في أيدي عناصر خارجية عن المشهد الحزبي والسياسي، مما عجل بفشلها ووقع على موتها السريري، فغدت عبئا ثقيلا على كاهل الساكنة التي تؤدي فاتورة باهظة لوعود نخبة الكفاءات.
في مقابل ذلك، نوهت اللجنة الإقليمية للحزب، بعمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية ودعتهم إلى جانب مناضلي حزب العدالة والتنمية وهيئاته المجالية والموازية، إلى الدفاع عن المكتسبات المحققة للساكنة، والاستمرار في عملية المساهمة إلى جانب الخيرين من المسؤولين والمنتخبين في الترافع القوي خدمة للصالح العام.
وعلى صعيد آخر، طالب المصدر ذاته، بضرورة إعمال القانون وعدم التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح أبطالها منتخبون وفاعلون مدنيون كرؤساء وأعضاء بمكاتب الكثير من الهيئات والجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات الترابية التي هم أعضاء فيها، فضلا عن التعامل الحازم مع الغيابات في دورات المجالس الترابية بما فيها المغادرون للتراب الوطني والغياب بدون سبب.
ومن جانب آخر، جددت اللجنة الإقليمية، استنكارها إقبار الاغلبية الحكومية لمشروع النواة الجامعية – قرية المعرفة – بتزنيت بعد فتح أظرفة صفقة الأشغال بتاريخ 8 شتنبر 2021، مشيرة إلى أن هذا المشروع صادقت عليه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني ووفرت الاعتمادات المالية لإنجازه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليتم إلغاء المشروع من الأصل والميزانية المرصودة له.
وفي سياق آخر، طالبت اللجنة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تعثر وفشل مشاريع فلاحية بالإقليم، والتي تندرج جلها ضمن مشاريع مخطط المغرب الاخضر لوزارة الفلاحة، بسبب الافتقار لاستراتيجية ورؤية مستقبلية ودراسة الجدوى، وكذا غياب التتبع والمواكبة واستدامة عمليات السقي بعد نضوب وتراجع صبيب العديد من الآبار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستغربت من جهة أخرى، استمرار إغراق المدينة بأفواج من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، دون أن تواكبها إجراءات أمنية وصحية، ودون مراعاة للجوانب الأمنية والإجتماعية والأخلاقية لساكنة المدينة، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة الساكنة، حيث تم تسجيل العديد من حالات الإعتداء على مرتفقين بمختلف أنحاء المدينة.
كما جددت التنبيه إلى خطورة استفحال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل يقلق راحة المواطنين ويهدد سلامتهم الجسدية خاصة بمدينة تزنيت وبالجماعات الترابية المجاورة، داعية إلى التحرك العاجل والتعاون لإيجاد آلية فعالة ومستدامة لمعالجة الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم.