طبيح: يجب نقل قضية الصحراء من اللجنة الرابعة وقرار محكمة العدل الأوربية فاقد للشرعية

أكد عبد الكبير طبيح، المحامي والخبير القانوني، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب خلق نقاشا قانونيا وسياسيا وحقوقيا في المغرب، مشددا أنه قرار ليس له أي سند أو أثر شرعي.
واعتبر طبيح في مداخلة له خلال ندوة علمية وطنية، حول موضوع “قضية الصحراء المغربية؛ تحديات ومهام المرحلة“، الخميس 31 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن خصوم المغرب يخلقون بين الفينة والأخرى أشياء وأحداث لأجل التشويش على قضية الصحراء.
وشدد المتحدث ذاته أن الخطير في القرار أنه سمى البوليساريو بالممثل الشرعي للشعب الصحراوي، في وقت لا تعترف أي دولة أوروبية بالجبهة كممثل شرعي للشعب الصحراوي، فضلا أن القرار جاء ضدا على قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
وزاد، فضلا كون القانون التأسيسي للمحكمة يمنع عليها التدخل في السياسة الخارجية للاتحاد، لأنها تصدر أحكاما تتعلق بالدول والمواطنين الأوروبيين، وليس الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد مع باقي الدول أو الجهات خارج الاتحاد، ولذلك رأينا أن كل الدول القوية بالاتحاد أكدوا أنهم لم يلتفتوا لقرار المحكمة.
وذكر طبيح أن حكم المحكمة هو بمثابة ضغط على المغرب، ذلك أنه يأتي في نهاية الاتفاق، ويجب أن نتذكر تصريح وزير الخارجية المغربي خلال شهر مارس الماضي حين قال إن المغرب سيتصرف في الاتفاقية المقبلة بناء على علاقات ندية مع الدول الأوروبية.
ونبه المحامي والخبير القانوني إلى أن الآثار المنتظرة من القرار بالنسبة للخصوم كانت هي خلق زوبعة بين المغرب والاتحاد لكن ذلك لم يقع.
من جانب آخر، أبرز طبيح أنه حان الوقت لتغيير الاستراتيجية التي يتعامل بها المغرب مع القضية على مستوى اللجنة الرابعة، مشددا أن هذه اللجنة لم يعد لها أي دور الآن بخصوص القضية، خاصة بعد الموقف الإيجابي من إسبانيا وفرنسا بشأن الصحراء بوصفهما قوة الاستعمار السابق للمغرب.