ابراهيمي: الوزير سكوري يريد أن يوظف مجلس النواب للضغط على النقابات لتمرير قانون الإضراب
انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المنهجية التي تتم بها مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقال إن الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لم يراع الخطاب الملكي الذي أكد على المشاورات الموسعة.
غياب المنهجية
وأشار ابراهيمي في تصريح لـpjd.ma، إلى أنه كانت هناك محاولات حثيثة من أجل إخراج هذا القانون التنظيمي من قبل حكومة العدالة والتنمية مع الوزير محمد أمكراز، الذي عقد اجتماعات متعددة مع النقابات وكانت هناك مقترحات مهمة، مستدركا ” كانوا قاب قوسين أو أدنى أن يخرجوا هذا القانون، ولكن حتى لا يحسب هذا القانون المهم لحكومة العدالة والتنمية تمت عرقلته”.
وأبرز إبراهيمي، أن التحفظ الذي أبدته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يتعلق بالمنهجية، وقال إن المنهجية تقتضي أن هناك خطابا ملكيا ينص على أنه يجب أن تكون مشاورات موسعة لفائدة الأجير والعمال وأيضا لفائدة المقاولات والنسيج الاقتصادي.
وأوضح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الحكومة جلست مع النقابات التي تسميها “الأكثر تمثيلية” في الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الملكي على المشاورات الموسعة، مستدركا “حتى النقابات التي جلست معها أصدرت بيانات يشجبون فيها الطريقة التي يدير بها الوزير المعني المشاورات حول قانون الاضراب، ناهيك عن النقابات المقصية ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وغيرها،كلها أصدرت بيانات تشجب فيها طريقة الوزير في إدارة النقاش..الوزير ربما يريد أن يمرر هذا القانون بأي وسيلة كانت، ويريد أن يوظف مجلس النواب للضغط على النقابات وهذا غير معقول”.
وقال إن “الوزير طالب أن تكون مناقشة عامة لمشروع القانون المذكور في يوليوز المنصرم، وبعد ذلك تتم المشاورات ووافقنا على الأمر، لكن السيد الوزير لم يتصل بالنقابات ولم يقم بالمشاورات، واليوم مباشرة شرع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، فهذا هو التحفظ الذي كان عند المجموعة وطلبنا تأجيل الأمر لكنه رفض وقال إنه سيراسل النقابات وسيرسلون مذكراتهم..”.
“ولنا ملاحظات”
ومن حيث الموضوع، أوضح المتحدث ذاته، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومة طلبت رأس المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهناك من الفرق والمجموعات من طلبت رأي مؤسسات أخرى يقول ابراهيمي.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يثير مجموعة من الملاحظات منها، غياب تعريف الإضراب، وغياب ديباجة لأنه قانون تنظيمي على غرار باقي القوانين التنظيمية كمدونة الشغل وقانون الأدوية وقانون الشغل وقانون الرياضة، وقال إنه كان على الحكومة أن تضع ديباجة لمشروع هذا القانون، وأن تضمنه المراجع التي اعتمدت عليها لإخراجه، منها دستور المملكة والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والمنظمات الدولية، فضلا عن غياب تاريخ الإضراب.
ولذلك فحسب ابراهيمي “مشروع هذا القانون لا يتوفر على ديباجة فعلى أي أساس بُني لا نعرف”، مبرزا بخصوص باقي الملاحظات الأخرى، أن هذا القانون جاء وكأنه يتحدث أساسا مع أجراء القطاع الخاص، وحتى الذين يتحدث عنهم يحصرهم في قانون الشغل، والحال أن هناك أناسا يشتغلون خارج مدونة الشغل فهل ليس من حقهم أن يقوموا بالإضراب يتساءل المتحدث.
في مقابل ذلك يضيف ابراهيمي، القانون خصص للقطاع العام أربع مواد فقط، مشيرا في ملاحظة أخرى، إلى أن هذا القانون تغلب عليه المقاربة الزجرية أي العقوبات، وبالتالي “هذا القانون جاء ليقنن ويعطي الحق في الإضراب ولكن ليس ليسلب الحق في الاضراب” يردف ابراهيمي.