قانون المالية يشعل غضب نقابات الصحة.. ومطالب باجتماع مستعجل مع الوزير الجديد

طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعقد اجتماع لمناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، خالفت بحسب التنسيق” مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024″.
وعبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في رسالة مفتوحة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، اطلع عليها الموقع، عن تذمره لغياب أي تفاعل إيجابي مع مراسلاتهم السابقة بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا رفضه لمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025 المطروح بمجلس النواب.
وقال التنسيق الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة المستقلة للممرضين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه المقتضيات تتعلق بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأعلن التنسيق النقابي ضمن الرسالة ذاتها، أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية يومي 20 و 25 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، والتمس التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكاتب العام للوزارة أبلغ التنسيق يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بأن الوزارة بصدد تهيئ شروط هذا الاجتماع، مستدركا “لكن السيد الوزير المحترم أنتم تعلمون السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة”.
وشدد التنسيق النقابي على أن أي التأخر لن يترك لهم المجال الزمني لتعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، مبرزا أن ذلك من شأنه “أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة، خصوصا ماتم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه”.