النقيب حسي: مشروع المسطرة المدنية ردة تشريعية وتراجع خطير عن المكتسبات

أكد النقيب محمد حسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل تراجعا خطيرا عن مجموعة من المكتسبات، مضيفا أن جمعية هيئات المحامين و 17 هيئة أبدوا ملاحظاهم بخصوص هذه “الردة التشريعية”، وأشار إلى أنه تم تنظيم مجموعة من الندوات حول الموضوع سواء مع الفرق النيابية أو مع الأغيار.
وقال النقيب حسي في مداخلة خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن المحامين حملوا الشارة وتمت مقاطعة الصناديق لأسبوعين وكذا جلسات الجنايات، وفي اليوم الوطني للمحاماة تم رفع المطالب والتعديلات حيث امتد هذا المسار لمدة 5 أشهر، “ولكن ماذا فعل وزيرنا في العدل..التعالي والتكبر وإغلاق باب الحوار وكيل التهم للمحاميات والمحامين وتحميلهم أزمة العدالة”، قبل أن يشدد على أن المحامين هم جزء من الدولة.
وقبل أن يختم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، كلامه وجه تحيته للوزير السابق مصطفى الرميد الذي وصفه برجل الدولة بامتياز، وقال ” أشهد له أنه مارس مهامه بوزارة العدل بروح المحامي المتمسك بالأعراف والتقاليد، والمحترم لنقبائه ومؤسساته المهنية والمدافع عن الحريات والحقوق وعن المحاماة”.
وتابع “أصدقكم القول إن عهده كان عهدا زاهرا وبالتالي فقد جمعت بين الحسنيين، نجحت في مهامك كرجل سياسة على رأس وزارة العدل وشرفت مهنة المحاماة التي كنت دائما تفتخر بالانتماء إليها.”.