لعلو: مشروع المسطرة المدنية شابته تجاوزات وتراجعات دستورية وحقوقية خطيرة
قال عبد الإله لعلو، رئيس جمعية “محامون من أجل العدالة”، إن مشروع قانون المسطرة المدنية شابته خروقات وتراجعات دستورية وحقوقية خطيرة تمس بحقوق المواطنين والمواطنات.
وأوضح لعلو في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية “محامون من أجل العدالة”، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن مكتب الجمعية وسائر أعضائه تابعوا باهتمام بالغ وبشكل دقيق مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص القانوني باعتباره الشريعة العامة لمصادر التقاضي أمام مختلف محاكم المملكة سواء العادية أو المتخصصة.
وأكد أن الجمعية ساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول عدد من الاختلالات والانتكاسات الدستورية والحقوقية التي يحتويها هذا المشروع وتابعت عن كثب مختلف التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية والمعارضة بمجلس النواب.
وبعد مصادقة مجلس النواب على القانون المذكور، أكد لعلو أن مكتب الجمعية أصدر بلاغا للرأي العام استنكر فيه التعاطي المتسرع والانفرادي وغير المسؤول للحكومة مع القضايا التشريعية عامة ومع النصوص الأساسية والهيكلية ذات الأثر المباشر على حقوق ومصالح المواطنين مبينا في بلاغه ذلك، أهم التجاوزات والخروقات والتراجعات الدستورية والحقوقية التي شابت مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذه الندوة اليوم تأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي لجمعية ” محامون من أجل العدلة” .