الزياني: مشروع المسطرة المدنية مليء بالاختلالات ويحتاج إلى الكثير من المناقشة والتدقيق

قال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مشروع قانون المسطرة المدنية مليء بالاختلالات، مضيفا ” نشكر قانون المسطرة المدنية، لأنه لنا خبر مستوى ومستقبل التشريع ببلادنا ومصير مهنة المحاماة ببلادنا وكيف يُتعامل مع المواطن”.
وأوضح الزياني، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن هذا المشروع عرف الكثير من النقاش “وأعتقد أنه لا يزال يحتاج إلى الكثير من المناقشة وتحليل دقيق وصحيح، لأن هذا المشروع من الناحية المنهجية والشكلية مليء بالاختلالات والتي هي بالآلاف، أما من حيث المحتوى والمضمون فهو جيد في جانب منه، لأن دورنا ليس هو التبخيس ولكننا ننوه بما هو جيد، ولكن هذا القانون سيء في العديد من المقتضيات الأمر الذي أربك هذا المشروع”.
وأضاف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مطالبهم بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية جد موضوعية وبسيطة تهم في جانب كبير مصلحة وحقوق المواطنين المتقاضين في الوقت الذي تهم فيه مقتضيات محدودة جدا مهنة المحاماة، داعيا إلى حوار فعال وجاد عبر الاستماع للرأي الآخر ومعالجته.
واستدرك قائلا إن “الحوار الذي ينشده المحامون هو الجلوس إلى الطاولة وتقديم الأفكار والمبادرات والمقترحات ومناقشتها”، مبرزا “لم يسبق لوزير العدل أو مصالح الوزارة أن أغلقوا باب اللقاء مع أي منهم، ولكن لا يُعد كل لقاء حواراً وهل عندما نقدم مذكرات يقول الوزير سأرى يعتبر ذلك حوارا؟؟!..”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مشروع هذا القانون لا يزال بحاجة إلى مناقشة وتحليل دقيق، مُلفتا إلى أن السرعة التي تم إنجازه بها شكلت ارتباكاً، لاسيما خلال إعداد الصيغة النهائية وطريقة تناولها ومناقشتها في البرلمان، متسائلا “هل هذا المشروع يوفر حماية قانونية للمتقاضين؟ وهل المحاكم اليوم هي معامل لصنع وإنتاج الأحكام في إطار هذه السرعة التي يكرسها مشروع قانون المسطرة المدنية”.
إلى ذلك حذر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خطورة الوصول إلى “تضخم تشريعي ما سيجهض المبادئ الدستورية والحقوقية في البلاد”.