مشروع المسطرة المدنية.. طبيح: معركتنا اليوم هي مواجهة الخرق الفادح للدستور

انتقد المحامي عبد الكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقاً، مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال إن عدة مواد في مشروع هذا القانون تعد خرقاً للدستور، وقال إن مشروع هذا القانون لا يتمتع بالمنطق.
وأضاف طبيح في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن انتفاضة الحقوقيين حول نقاش المسطرة المدنية بادرة ينبغي أن تستمر، مردفا” المعركة اليوم في مجال التشريع هي معركة الخرق الفادح للدستور”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الأغلبية الحكومية لم تصوت على مشروع هذا القانون، مبينا أنه من أصل 292 صوت فقط 103، مضيفا “هذا المشروع كان يجب سحبه لو كنا في دولة أخرى، أغلبيتك الحكومية لم تقبل المشروع”.
وعلى صعيد آخر، انتقد المحامي طبيح الحديث حول أن للبرلمان سلطة تقديرية، مشيراً إلى أنها “كلمة غريبة وتعني فقط الديكتاتورية”، وشدد على أنه لا توجد أي جهة تتمتع بهذه السلطة بما في ذلك القضاء الجنحي، معتبراً أنه بهذه النصوص “لا يبدو أن الحكومة تشتغل بسقف دستور 2011”.
وقال “عندنا دستور أكبر منا ولم يعط للحكومة ولا للبرلمان أية سلطة تقديرية، هناك سقف محدد”، مشددا على أن الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم متساوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون، بالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق، واعتبر طبيح أن “هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون “.
وتابع “الحكومة تأخرت في تهييء قضاة كافيين وفي تهيييء كتاب الضبط بشكل كاف، وتحمل المواطن والمحامي عددا من المشاكل وهنا نقول لهم لا”، واستطرد” الحكومة اليوم عجزت عن توفير عدد من القضاة وكتاب الضبط وغيرهم “