“فيدرالية ناشري الصحف” تدق ناقوس الخطر وتؤكد أن التنظيم الذاتي “المؤقت” مخالف للدستور

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التعبير عن “الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة”.
وأضافت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في البيان الختامي للدورة الثالثة لمجلسها الوطني الفيدرالي، المنعقد السبت بالرباط، أن السلطات المعنية بالقطاع، “بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور”.
ودعت الفيدرالية إلى استثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت واحترام القانون، ونادت بضرورة واستعجالية الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات.
وطالبت الفيدرالية، الوزارة المكلفة بالقطاع، إلى “الدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها”، مضيفة أنه “في غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد”.
وبشأن الدعم العمومي، أكدت الفيدرالية، أنه “لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي”.
وأوضحت أنه “لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة”.
ونبهت الفيدرالية إلى أن المحيط الاقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر، في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهري واستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنع المستقبل.