“مصباح” جهة الرباط سلا القنيطرة: حصيلة الجماعات الترابية دون مستوى الانتظارات ولا تتماشى مع الوعود الانتخابية
أكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن مؤشرات نصف الولاية للجماعات الترابية بالجهة، تبقى دون انتظارات المواطنين والمواطنات، ولا تتماشى مع الوعود الانتخابية التي تم الترويج لها خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف “مصباح” الرباط سلا القنيطرة في بلاغ توصل به pjd.ma، ومن ذلك، إعداد برامج عمل تفتقد في مجملها إلى الابداع الحقيقي، والتأخر في عرضها على المجالس لدراستها واعتمادها، وتواضع ما تم إنجازه من قبل هذه الجماعات الترابية بسبب الضعف البين لمسيرها، رغم توفر كل الظروف السياسية والمؤسساتية للنجاح، بل تم الإجهاز على العديد من مكتسبات المرحلة السابقة.
وانتقد البلاغ “عدم تنفيذ مشاريع مبرمجة من قبيل الكلية المتعددة التخصصات بسيدي قاسم والنواة الجامعية بالخميسات وضعف الترافع، من قبل مسؤولي مجلس الجهة، بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية ذات الصلة”.
وسجل المصدر ذاته “الضعف الشديد في النقاش السياسي، وارتهان مسيري الجماعات الترابية، بشكل إجمالي لمت تقترحه عليهم سلطات المراقبة الإدارية”، وكذا “المغالاة في نفقات التسيير، مما يؤشر على استباحة المال العام، وتكريس منطق الريع”.
وتوقف البلاغ عند “التفكك الواضح للأغلبيات المسيرة لهذه الجماعات، وصعوبة عقد دورات الجماعات على إثر الدورات الأولى”، و”تفشي مسلسل الفساد على مستوى الجماعات بشكل فاضح أدى إلى عزل عدد من الرؤساء والأعضاء بموجب أحكام قضائية كالقنيطرة وسيدي سليمان”.
كما انتقد البلاغ “لجوء العديد من أغلبيات هذه المجالس لتطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 من أجل إقالة رؤسائهم”، و”التراجع البين في خدمات القرب الموجهة للمواطنين والمواطنات”.
وأكدت الكتابة الجهوية أن هذه الوضعية هي نتاج عملية ديمقراطية شابتها الكثير من العيوب، وأنتجت بعد الثامن من شتنبر 2021 نخبا، عاجزة في عمومها، عن الاضطلاع بمهامها التنموية، ولا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
“وحيث أننا عل مشارف النصف الثاني من ولاية هذه الجماعات الترابية”، يقول البلاغ، فإن الكتابة الجهوية تؤكد “استعداد مناضلي الحزب في الجماعات الترابية، لمواصلة عملهم الاقتراحي والرقابي بما يرفع من جودة اشتغال هذه المؤسسات”.
ودعا المصدر ذاته مسيري الجماعات الترابية إلى العمل الجاد لتدارك النواقص ومحاربة هدر الزمن التنموي، والانشغال بما ينفع الناس من فعل تنموي حقيقي.
وطالب “سلطات المراقبة الإدارية بإعمال القانون لمحاربة مظاهر تضارب المصالح، المتفشية في العديد من الجماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية في من ثبت في حقهم المخالفات القانونية”.