نساء العدالة والتنمية: التعديل الحكومي ضاعف خيبات المواطنين ويؤكد الإصرار على إنتاج الأزمات

عبر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، عن استغرابه بخصوص ما سمي بـ”التعديل الحكومي” الأخير، معتبرا أن هذا التعديل ضاعف خيبات المواطنات والمواطنين، وأكد الإصرار على إنتاج الأزمات المتتالية آخرها إعلان قطاع المحاماة عن إضراب عام مفتوح في سابقة من نوعها، واستمرار أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة والتي انضافت إليها أزمة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة المنصرم، خلو مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أي جديد يخفف وطأة احتراق الفئات الهشة من ارتفاع الأسعار وتفاقم أرقام البطالة، واختباء هذه الحكومة الفاشلة وراء السياق الصعب بالرغم من تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وعلى هذا الأساس، يدين المكتب التنفيذي انقلاب الحكومة على الوعود المتعلقة بقضايا التمكين للنساء وما سوقته من أوهام للمغاربة، إذ أن الواقع يثبت ارتباك واضحا بخصوص برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية، وضياع حقوق مجموعة من الفئات.
وفي هذا الصدد، وبحكم تواصل مناضلات المنظمة مع المواطنين والمواطنات سجل المكتب التنفيذي تزايد النساء المعيلات للأسر ومعاناتهن والأسر المسؤولات عن الأشخاص في وضعية إعاقة والزوجات المتخلى عنهن المسؤولات عن الأبناء في غياب الأزواج إما في السجن أو بسبب الهجرة.
وتوقفت المكتب التنفيذي، عند معاناة النساء من التمييز وعدم تكافؤ الفرص في التعليم والصحة خاصة نساء الجبال والواحات، والموظفات المعينات في المناطق النائية، والعاملات الزراعيات في وضعية مزرية وظروف تنقل مشينة.
كما توقف المكتب عند معاناة النساء ضحايا زلزال الحوز وفيضانات طاطا، والنساء المغررات بهن في الهجرة غير الشرعية والعاملات المنزليات والمشتغلات في القطاعات الغير المهيكلة وارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بسبب عدم توفر دار الطالبة وغياب المنح الدراسية.
وإذ تسجل نساء العدالة والتنمية هذه الاختلالات، فإنها تُطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووضع سياسات عمومية تروم النهوض بأوضاع النساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم والشباب الذي لا يستفيدون من أي برامج التأهيل أو التكوين.
وبالنسبة للشأن التنظيمي الداخلي، يؤكد المكتب التنفيذي متابعته الاستعدادات التي يقوم بها الحزب من أجل تنظيم المؤتمر الوطني التاسع وانخراطه في الأنشطة التي تنظمها اللجنة التحضيرية، ويعمل بالموازاة على تعبئة المناضلات من أجل تنظيم أنشطة جهوية وخلق فضاءات للنقاش السياسي استعدادا لهذا الاستحقاق المهم وذلك إحساسا منهن بالمسؤولية الملقاة على عاتقهن من أجل إنجاح هذه المحطة ومن أجل مواصلة الحزب لأدواره الوطنية.

كما توقف المكتب التنفيذي للمنظمة، عند السياق الصعب الذي تعيشه فلسطين ولبنان جراء العدوان الصهيوني الغاشم، وما تعانيه بالخصوص النساء والفتيات خاصة في ضرب واضح لمواثيق حقوق الانسان والمقررات الاممية المنادية بالتمكين للنساء وقبل ذلك توفير أساسيات العيش الكريم لهن، وبهذا الخصوص شددت سعادة بوسيف رئيس المنظمة على واجب مناضلات العدالة والتنمية في الانخراط وخلق وعي سياسي وحقوقي راشد بدعم قضايا الوطن والأمة.
كما تم الوقوف على الدينامية التواصلية للمكتب مع مناضلات الحزب في ربوع الوطن، ونجاح اللقاء التواصلي مع الأخ الأمين العام والذي تم التأكيد فيه على العزم لمواصلة النضال وإدارة القرب مع المواطنات.