انطلقت بالهند وطبقت في المغرب بدون خلفيات.. خبير تربوي يضع مدارس الريادة تحت المجهر

أبدى الخبير التربوي والمفتش السابق محمد سالم بايشى، ملاحظات مهمة بخصوص مشروع مدارس الريادة، وقال إننا حينما ننظر إلى خلفيات هذا المشروع نجد أنه مشروع انطلق من الهند بمبادرة من جمعية طبقته في مناطق الهشاشة بالنسبة لهذا البلد واقترحه البنك الدولي على مجموعة من البلدان كوصية للرفع من مستوى التعليم ومن ضمن هذه البلدان المغرب، مضيفا “إلى أي حد اتخذنا القرار بشكل نابع من حاجاتنا الحقيقية ومن خبراتنا العلمية والعملية والميدانية والأكاديمية”.
والملاحظة الثانية التي أثارها المفتش التربوي السابق بخصوص هذه المدرسة ضمن حوار أجراه مع موقع “الإصلاح”، فتتعلق بالإطار القانوني للمشروع، مبينا ” نحن عمليا في بداية إصلاح المدرسة المغربية وإن كنا من الناحية النظرية المفروض أننا في نهاية هذا الإصلاح لأن الرؤية الاستراتيجية تتحدث عن 2015-2030، ونحن على الأبواب من السنة الأخيرة ورغم ذلك السؤال المطروح ما علاقة هذا المشروع بالرؤية الاستراتيجية وبالقانون الإطار”.
وأبرز أن ما يتعلق بالاختيارات البيداغوجية والمناهج الدراسية، يوكل هذا الاختصاص إلى اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد المناهج والبرامج، مُلفتا إلى أن هذه اللجنة صدر نصها متأخرا وشُكلت متأخرا ولم تُستشر في هذا المشروع كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، متسائلا إلى أي حد نفذ رأيه في هذا المشروع.
وبالتالي يضيف بايشى “يطرح هنا سؤال المشروعية التي تنبني فعلا على ما تم التوافق حوله كالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، والبعض هنا ينظر إلى أننا تركنا وثائق الإصلاح ومحدداته واشتغلنا بشيء جديد له خلفيات أخرى”.
ويرى المتحدث ذاته، أن هذا المشروع يطرح مشكل تكافؤ الفرص بين المدارس، حيث أنه في انتظار تعميم هذا المشروع ستبقى مؤسسات بدون وسائل وبإمكانيات مالية ضعيفة، داعيا إلى توفير نفس الدعم الذي يقدم الى مؤسسات الريادة الى المؤسسات التي لم تدخل بعد في هذا المشروع حتى نضمن لها من الإمكانيات المتاحة.