بووانو يرفض ضغط الوزراء على البرلمان ويؤكد حق المجلس في أخذ وقته لمناقشة مشروع قانون مالية 2025

تفاعلا مع الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية توفير الشروط اللازمة الكفيلة بمناقشته، بما يساعد على تمكين أعضاء مجلس النواب، من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف قبيل انطلاق المناقشة.
واعتبر بووانو في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، أن هناك نوعا من الضغط يُمارس على اللجن الدائمة، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، مشددا أن هذا “يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويُخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء”.
من جانب آخر، تأسف بووانو للمستوى المتدني للنقاش والخطاب السياسيين، المعبر عنهما في مداخلات بعض النواب والنائبات المنتمين للأغلبية، وعددهم محدود على كل حال، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وإن كانت هذه المناسبة فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين أغلبية ومعارضة.
وأوضح أن “انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول”.