معتدة بأغلبيتها العددية… ابراهيمي: الحكومة لم تُطبق تعليمات جلالة الملك بشأن مشروع قانون الإضراب

أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومه الحالية لم تجر المشاورات اللازمة قبل عرض مشروع قانون الإضراب على المصادقة البرلمانية، في الوقت الذي نص فيه خطاب ملكي سابق على ضرورة إجراء مشاورات موسعة بشأن المشروع.
وعليه، يردف إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به ل pjd tv، ومن الناحية المنهجيه، أخلت هاته الحكومة بالتعليمات الملكية ولم تنفذها، كما لم تف بالتزامات وزير التشغيل، والذي تعهد بإجراء مشاورات موسعة، ولذلك أصدرت النقابات مجموعة من البيانات المنددة بمناقشة المشروع بمجلس النواب، وتشجب الطريقة التي سلكتها الحكومة بشأنه.
وذكر عضو المجموعة النيابية أن هذه المنهجية تثير الكثير من التحفظات، ولذلك عبرت المجموعة عن رفضها لها، ولطريقة تعامل الحكومة، حيث انسحبت من إحدى الاجتماعات مع وزير التشغيل، قبل أن يعلن التزامه بمشاورة الفرقاء الاجتماعيين.
واسترسل، وبشأن محتوى القانون التنظيمي، فنرى أنه يتوجه أكثر للقطاع الخاص، وكأن حق الإضراب معني به هذا القطاع فقط، كما يغلب عليه الطابع الزجري، حيث إنه تقريبا، ومن المادة 35 إلى الماده 43 كلها عقوبات،
وبالتالي أصبح قانونا لسلب الحق في الإضراب وليس لكيفية تنظيم هذا الإضراب.
وأردف إبراهيمي، وهناك أيضا عده مقتضيات جاءت بشروط تعجيزية، حيث تكاد تفرغ هذا القانون من محتواه، فضلا أنه لم يخصص للوظيفة العمومية إلا أربعة مواد.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن الاشكال القائم يتعلق بالمنهجية التي تنهجها الحكومة، المعتدة بأغلبيتها العددية داخل مجلس النواب، وتحاول من خلال المجلس الضغط على الفرقاء الاجتماعيين، معتبرا أن هذه ليست طريقة مناسبة لإخراج قانون متوافق عليه ووفق التعليمات الملكية.