البردعي: المشاكل الاقتصادية ببلادنا أصبحت هيكلية مع هذه الحكومة و”أخنوش” رفض الحديث عن “الفساد”

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة مارست حقها الدستوري وقدمت مقترح مناقشة استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 04 نونبر 2024، غير أن رئيس الحكومة اختار موضوع التجارة الخارجية.
وأوضحت البردعي في تصريح مصور أدلت به ل pjd tv، أن رئيس الحكومة اختار موضوع التجارة لاعتقاده أنها تتضمن بعض المعطيات الإيجابية، غير أننا في تعقيبنا على جوابه سجلنا العديد من النقائص التي هي في الحقيقة في غير صالح الاقتصاد الوطني.
وأضافت، فضلا عن تسجيل مجموعة من المشاكل التي تواجه المقاولة المغربية وتواجه الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن ذلك مثلا أن نسبة النمو التي وعدت بها الحكومة المغاربة في برنامجها الحكومي لم تتحقق، بل إنها بعيدة عن التحقق.
وذكرت البردعي أن رئيس الحكومة استند في الأرقام التي قدمها إلى 2019، وفي هذا تضارب وفقدان للمصداقية، لأننا نؤكد أن المرجعية التي يجب أن ينطلق منها هي ما ورد في خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان لسنة 2021.
وأردفت، وهناك مسألة أخرى، وهي أن مجموعة من القوانين والمراسم التي يجب أن تصدرها الحكومة لكي تستفيد المقاولة الصغرى والمتوسطة من الدعم، لم تصدر بعد، وماتزال تراوح مكانها.
كما انتقدت البردعي المشكل القائم المتعلق بتضارب المصالح في ظل هذه الحكومة، واصفة إياه بالمشكل الكبير الذي يواجه الاقتصاد الوطني.
واعتبرت عضو المجموعة النيابية، أن المشاكل الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني، تستدعي من رئيس الحكومة مراجعة طريقة تعامله مع الشأن العام، والقائم على تقريب الأقارب والموالين، وتمكينهم من الامتيازات، ومن ذلك ما تعلق باستيراد الأبقار والأغنام وغيرها.
وأكدت البردعي أن هذه الأفعال تشكل ضغطا على الاقتصاد الوطني، وتتسبب في تراجعه، كما تشكل عائقا أمام ثقة المستثمرين الأجانب، داعية إلى التعامل مع القطاع الاقتصادي بكل شفافية، ودعم الكفاءات، بعيدا عن الريع وتخصيص الامتيازات والمنافع للمقربين.