النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باستعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن إدانتها وشجبها كل أشكال التضييق على العمل النقابي أو استعمال الإدارة للترهيب منه، ‎داعية الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني.
‎وجددت النقابة في بلاغ صدر بمناسبة انعقاد مجلسها الوطني، السبت 02 نونبر 2024، توصل pjd.ma بنسخة منه، التأكيد على ضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة،)، وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر.
‎ودعا البلاغ إلى “دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها”.
‎وطالبت النقابة “باستعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة“، و”المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة”.
واعتبر البلاغ أن “مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش، باعتبارها التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية”.
‎وأكد المصدر ذاته، “على وجوب السحب التام لما سمي بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة”، داعيا إلى استعجال العودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص لمنح البطاقة المهنية سنة الصادر سنة 2019، في انتظار تحيين هذا المرسوم بما يستجيب لمطالب الصحافيين/ات المهنيين/ات.
‎وشجب البلاغ “كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين/ات عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي”، مشددا على “ضرورة التعامل مع الصحافيين/ات بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي”.
‎كما شددت النقابة “على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين/ات من المتقدمين/ات للحصول على البطاقة المهنية، وهي المعطيات التي تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، مستنكرا بقوى “أي استثمار لها في بيانات هذه اللجنة، أو تصريحات مسؤوليها”.
ودعا المجلس الوطني للنقابة إلى “ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس)”.
من جانب آخر، أكد المجلس الوطني الالتزام الدائم والمبدئي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دعم زميلاتنا وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين وفي الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما اعتبر أن وضع الصحافيات والصحافيين في الجنوب اللبناني مقلق جدا بعد استسهال استهداف الصحافة والإعلام بالجنوب اللبناني من قبل السلطات الإسرائيلية، في ظل تواطؤ سياسي كبير من قبل القوى العالمية.
ودعا المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فروع النقابة إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعبين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نونبر 2024.