خطاب المسيرة الخضراء.. أستاذ العلاقات الدولية شيات يكشف أسباب عتاب جلالة الملك الأمم المتحدة

جاء الخطاب الملكي محملا بعدة رسائل مهمة وواضحة بخصوص قضية الصحراء المغربية والنزاع المفتعل بشأنها، حيث توجه جلالة الملك محمد السادس بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها.
وقال جلالة الملك في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة “لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.
وفي قراءته لهذه النقطة من الخطاب الملكي، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن هناك مجموعة من القضايا التي يجب أن تحسم فيها الأمم المتحدة بشكل قوي ومباشر، وأن يكون الخطاب موجها للأطراف التي تتحمل المسؤوليات، مبرزا أن هناك أشياء مرتبطة بطبيعة الأرض وهناك نزاعا فوق الأرض ونزاعا ذا طبيعة سياسية في إطار القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن.
وأوضح شيات في تصريح لـpjd.ma، أنه من الناحية العملية ما يقع على الأرض هناك تلكؤ في إحصاء عدد سكان المخيمات في تندوف وإحصاء الصحراويين، منهم بالخصوص، والذين يمكن أن يحملوا صفة اللجوء التي تضبطها اتفاقية جنيف والتي تحدد المعايير الخاصة بهذا الأمر على المستوى الفعلي والعملي للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في مثل هذا الوضع القانوني، والأشخاص الآخرين الذين لا يدخلون ضمن هذا النسق، لأنهم قد يأتون من مناطق أخرى كالجزائر ومالي وموريتانيا، وهي عائلات بحسب شيات لا تخضع لمفهوم الحدود السياسية ولكن للانتماءات القبلية.
في حين أن المشكل في أصله يؤكد المتحدث، هو مشكل ذو طبيعة قانونية وسياسية، ولذلك يجب أن يكون هناك دعوات وفرض هذه المسألة، فكيف يمكن أن يكون الحل سياسيا إذا لم يكن الطرف الآخر محددا من الناحية العددية ومعرفة “من معنا ومن ضدنا”يقول شيات.
وأما المسألة الثانية على الأرض، فتتعلق بحسب شيات بما تسميه البوليساريو بـ”الكفاح المسلح” والعودة الى استعمال القوة، حيث أنها تتعامل بشكل تفضيلي من طرف الأمم المتحدة في التقارير وفي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بدون إدانة وبأي شكل من الأشكال، حيث يرى المتحدث، أن الأمم المتحدة يجب أن تتحمل المسؤولية للدعوة ليس فقط لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات ولكن إلى تحميل المسؤولية فيما يتعلق بالأعمال المسماة عسكرية من طرف البوليساريو وأن تصدر فيها مجموعة من البلاغات.
ومن الناحية العملية، فيرى أستاذ العلاقات الدولية، أن سعي الأمم المتحدة لإيجاد حل من الناحية القانونية وفي إطار الأم المتحدة والسعي إلى حل سياسي لهذه القضية، يحتاج إلى آلية المفاوضات وإلى تحديد أطراف هذه المفاوضات، مشيرا إلى عدم ضبط الأطراف بطريقة مباشرة، حيث تُذكر الجزائر بنفس العدد الذي يُذكر به المغرب في تقرير أمين عام الأمم المتحدة، وفي قرارات مجلس الأمن في حين أن المسؤوليات التي تناط بالجزائر هي غير محددة في عدم الدخول في المسار السياسي.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن تريد حلا سياسيا فيجب أن تحدد الأطراف المعنيين بالحوار السياسي والمفاوضات السياسية حتى بين هذه الأطراف.
ويعتقد المتحدث ذاته، أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليات أخرى في عدم إعادة صياغة مناسبة لبعثتها للصحراء مع استحالة تحديد الاستفتاء، فهي أصبحت بعثة خاصة لمراقبة وقف اطلاق النار، ومن ناحية أخرى مسألة تقرير المصير التي تذكر كإرث قانوني في هذه القرارات لا تتناسب مع سعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، مشددا على أنه إما أن تركز على مفهوم تقرير المصير أو إيجاد حل سياسي باعتبار أن هناك موضوعا خلافيا، خاصة وأن هناك من الدول التي أصبحت تساند المغرب في مغربية الصحراء أو في جدية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.