عفيف تضع مشروع مؤسسات الريادة تحت المجهر وتؤكد أنه جاء خارج المرجعيات القانونية

قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مؤسسات الريادة جاءت خارج المرجعيات القانونية، مبينة أنه كان من المفروض صدور مثل هذه المشاريع من قبل اللجنة الدائمة لملاءمة البرامج والمناهج وبعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لكن لا شيء من هذا تم تؤكد عفيف.
وأضافت عفيف في مداخلة لها اليوم الجمعة خلال مدارسة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بمجلس النواب، “لا ننكر أن “مدرسة الريادة” عملت على تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية، ووفرت وسائل عمل رقمية، وركزت على استدراك التعلمات الأساس لدى الفئات المتعثرة، لكنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، في انتظار التعميم الذي يبدو من خلال عرض الميزانية أنه سيتجاوز 2027، هذا إن تم تعميمه.
ولفتت إلى أنه في انتظار تعميم هذا النموذج ستبقى أزيد من 4000 مؤسسة خارج النموذج المعتمد، وستبقى مؤسسات بدون وسائل وبإمكانيات مالية ضعيفة، بل إن “مؤسسات الريادة ابتلعت ميزانيات باقي المؤسسات، وانتقدت المساس بحق التلاميذ في الاستفادة من إمكانيات الإصلاح الذي يكفله القانون في إطار تكافؤ الفرص، وقالت “من 2023 إلى 2028، جيل سيدرس الابتدائي دون الاستفادة ويلتقي مع أقرانه المستفيدين في الإعدادي يشتركون في نفس القسم فأي تكافؤ للفرص هذا، بل إنهم سيجتازون نفس الامتحان في مستوى السادس”.
وشددت على أن التركيز على المتعثرين وتخفيض عتبة الصعوبة في التقويم للحصول على نتائج جيدة، لن يحل مشكل الجودة، منتقدة التراجع عن التحفيز المالي السنوي لفائدة أساتذة مؤسسات الريادة كما تم إقراره في البداية والاكتفاء بمنحة مرة واحد، مسجلة التأخر في صرف تعويضات الأطر المنخرطة في المشروع.
كما توقفت المتحدثة ذاتها، عن استدامة التمويل لهذا المشروع، وقالت إن الكلفة المالية مرتفعة والتي ستتضاعف في حالة تعميمه على مختلف المؤسسات، منتقدة تغييب الهيئة الوطنية للتقييم من عملية تقييم المشروع وإيكال ذلك لجهات من خارج المنظومة، فضلا عن تعثر تزويد المؤسسات بالعدة الرقمية والعودة للدعامات الورقية، مما قد يهدد أحد مرتكزات المشروع (التعليم الرقمي).