بناني الرطل: تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما تزال محدودة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين

أكدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أثر تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما تزال محدودة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وفي هذا الصدد، دعت الرطل بناني خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الخميس 7 نونبر 2024، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2025، إلى تبسيط مسطرة المتابعة فيما يخص الملفات التي تصدر عن المحاكم المالية، والتي لها طابع قضائي، مع رفع الحجر على قرارات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.
وشددت النائبة البرلمانية على أهمية العمل والدور الذي تؤديه المحاكم المالية، وما يصدر عنها من تقارير نوعية ودقيقة، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للحسابات في مجال تلقي وتدبير ومعالجة الشكايات.
من جانب آخر، نوهت عضو المجموعة النيابية، بالإجراءات التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، التي تهدف للرفع من أثر عمل المجلس وتعزيز ثقة الرأي العام فيه كمؤسسة دستورية، متسائلة عن السبيل لتبني نتائج أعمال المجلس وتوصياته من قبل الأطراف ذات الصلة، والدفع بحسن تطبيقها.
وأشارت إلى أن الفساد ظاهرة لا يمكن القضاء عليها بشكل قطعي، لكن يمكن محاصرتها، معتبرة أن الفساد المالي يعتبر أكبر عقبة أمام تحقيق التنمية.
وفي هذا الصدد، اقترحت بناني الرطل التفكير في خلق آلية مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار المساعدة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور، يعمل من خلالها المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية على تقديم الدعم لمجلس النواب من أجل الدفع بالقطاعات الحكومية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، خاصة التي تهم الشق المالي.