بلاغ جديد.. أمانة “المصباح” تدعو الحكومة لوقف هدر الزمن السياسي والتنموي وتحذر من التهجم على الكتاتيب القرآنية
بلاغ
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 06 جمادى الأولى 1446 هــ الموافق ل 09 نونبر 2024 م، والذي خصص للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والاجتماعي والعمل الحكومي والبرلماني، وكذا الشأن التنظيمي للحزب.
وَاُسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، نوه فيها بالدينامية السياسية المهمة التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة السياسية النوعية، كما توقف عند الوضع السياسي والاجتماعي العام لبلادنا والذي يتميز بغياب اهتمام الحكومة ورئيسها وعدم اكتراثه باستفحال ظاهرة الفساد في مستويات ومجالات متعددة، كما توقف الأخ الأمين العام عند الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مذكرا بالآثار الوخيمة لهجوم الكيان الصهيوني على الأمة برمتها.
بعد ذلك قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات القضية الوطنية ولاسيما المضامين القوية التي جاء بها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وكذا قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأهم مستجدات العمل الحكومي، كما تقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول عمل المجموعة البرلمانية ومستجدات العمل البرلماني إن على المستوى الرقابي أو التشريعي، ولاسيما ما تعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزا ظروف وحيثيات عرضه ومناقشته.
وبعد نقاش جاد ومسؤول تعلن الأمانة العامة عن المواقف التالية:
الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة:
تثمن الأمانة العامة عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، وتنوه بمواقفه الحازمة والصارمة إزاء ما تعرفه قضيتنا الوطنية من تطورات إيجابية ومن تحديات، ودعوة جلالته الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها بالنظر للوضع الحقيقي والشرعي للصحراء المغربية، وتأكيد جلالته على أن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. وتعتبر الأمانة العامة أن المقاربة الجديدة المعتمدة على نهج الوضوح والتغيير تتطلب المزيد من التعبئة الوطنية بقيادة جلالة الملك حفظه لصيانة المكتسبات والتصدي للتحديات المستجدة ولمناورات خصوم وحدتنا الترابية على طريق الحسم النهائي لملف وحدتنا الترابية، وتشيد الأمانة العامة عاليا بهذه المناسبة بيقظة وجاهزية القوات المسلحة الملكية التي ترد بحزم وفاعلية على كل الاستفزازات والمغامرات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى الانفصاليون بعد خيبات الأمل المتتالية، ووضعهم المأزوم في المخيمات وعلى الصعيد القاري والدولي.
تشيد الأمانة العامة بالعناية الملكية الدائمة بالجالية المغربية بالخارج وتثمن دعوة جلالته في هذا الصدد لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، وتدعو بهذا الخصوص إلى احترام الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات سواء تعلق الأمر بتشكيل مجلس الجالية المغربية بالخارج، أو بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
استمرار حرب الإبادة الجماعية بغزة والتنبيه للاختراق الصهيوني لبلادنا:
تحيي الأمانة العامة عاليا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في وجه آلة العدوان الصهيوني المدعومة دوليا، والتي لازالت مستمرة في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية في حق شعب أعزل في ظل صمت المنتظم الدولي وعدم قدرته على ردع هذا الكيان الغاصب. وتدعو السيد دونالد ترامب الرئيس الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق وعده “بإنهاء الحروب عوض بدأها” والشروع في العمل على الإيقاف الفوري والكلي لحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وإحقاق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يدعم الاستقرار والسلم والأمن على المستوى العالمي.
وارتباطا بالقضية الفلسطينية، تعبر الأمانة العامة عن ارتياحها بقيام السلطات المختصة بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها الهيئات الوطنية حول الزيارة التي قام بها مجموعة من الشباب المغربي للكيان الصهيوني وإساءتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وتدعو في هذه الصدد إلى اتخاذ ما يلزم اتجاه عدد من الصحفيين من القطب العمومي والقطاع الخاص الذين قاموا مؤخرا بزيارة للكيان الصهيوني بدعوة من مجرم الحرب نتنياهو. كما تطلب من السلطات المغربية تقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام عن السماح برسو سفينتين بميناء طنجة تحملان الأسلحة والإمدادات العسكرية الموجهة للكيان الصهيوني، لما لهذا الأمر من إساءة لصورة بلادنا ولموقفها الدائم والثابت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
دعوة الحكومة إلى وقف هدر الزمن السياسي والتنموي والاجتماعي والتعاطي بشكل استباقي وسريع وتشاركي وجاد ومسؤول مع الإشكالات التي تعرفها عدد من القطاعات
تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف هدر الزمن السياسي والتنموي والاجتماعي لوطننا، والتعاطي بشكل استباقي وسريع وتشاركي وجاد ومسؤول مع الإشكالات التي تعرفها عدد من القطاعات، وهو ما نقص الحكومة في تعاملها مع أزمة التعليم وما خلفته من إهدار للزمن المدرسي لأزيد من خمسة أشهر قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ومع أزمة طلبة الطب والصيدلة وما خلفته من توقف التكوين الطبي والتداريب الميدانية لما يناهز 11 شهرا قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لنفس المطالب التي رفعت منذ اليوم الأول، بعد أن ضاعت على المنظومة الصحية مئات الساعات من الزمن المهني الصحي وأدخلت عموم طلبة الطب وأسرهم في حالة اضطراب، وغيرها من الاحتجاجات التي مازالت متواصلة إلى اليوم من مثل إضراب مهنيي الصحة بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ محتويات اتفاق 23 يوليوز 2024، وإضراب المحامين والمحاميات…
وإذ تعبر الأمانة العامة عن سعادتها بخصوص اعتماد طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقترح التسوية تحت إشراف وسيط المملكة والذي أدى إلى إنهاء أطول إضراب عرفته المنظومة الصحية ببلادنا، تُذَكِّرُ أن نفس مقترح التسوية والذي يستجاب له اليوم بعد ما يناهز 11 شهرا من توقف الدراسة والتداريب، سبق وطرحته منذ شهور عدة وساطات ومن ضمنها حزبنا، وهو ما يؤكد ما نبهنا له من أن الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة وما خلفته من مآسي لدى الطلبة وأسرهم والمنظومة الصحية برمتها، هو وزير التعليم العالي السابق الذي عرقل كل المساعي وشكل حجر عثرة أمام أي حل، وكذا رئيس الحكومة بسب ضعف قيادته واستباقيته وتخلفه عن تحمل مسؤوليته في حسم الملفات والإشكالات المطروحة. وتدعو رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي إلى فتح الحوار بشكل استباقي مع طلبة الطب بالسنة الأولى مع إشراك عمداء الكليات والأساتذة لإيجاد الصيغ المناسبة لتنزيل سلس لمضامين الإصلاح بما يضمن جودة وكفاية التكوين الطبي والتداريب الميدانية، ويجنب حدوث أزمة جديدة.
وفي نفس السياق، تستغرب الأمانة العامة استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة القائمة على تأزيم الوضع وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع نضالات المحامين والمحاميات، اللذين وبعد تنبيههم المتكرر للحكومة، وبمختلف الطرق اتخذوا قرار التوقف الشامل والمفتوح عن القيام بمهام الدفاع، وهو التوقف الذي من شأنه إرباك منظومة العدالة وأن يعرض للضياع حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وإذ تحيي الأمانة العامة عاليا نساء ورجال الدفاع وتدعوهم إلى استحضار المصلحة الفضلى للمتقاضين، فإنها تدعو الحكومة ومن جديد إلى تحمل مسؤوليتها والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وإعمال المقاربة التشاركية الحقيقية وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم.
التحذير من التهجم على الكتاتيب القرآنية وإقحام مواد منافية للأخلاق والقيم والثوابت الدستورية في المواد التعليمية ببلادنا
وبخصوص ملف التعليم، تستغرب الأمانة العامة تهجم التقرير السنوي عن حصيلة وعمل المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2023 على التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية بنفس إيديولوجي ضيق وغير مسبوق وبلغة غريبة في تقرير رسمي لمؤسسة دستورية محكومة بالدستور والثوابت الوطنية الجامعة، بدعوته من جهة إلى “خلو الكتاتيب القرآنية مستقبلا من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 4 و 16 سنة بالنظر لمبدأ إلزامية التعليم الذي أقره القانون-الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.”، واتهامه الغريب من جهة أخرى للكتاتيب القرآنية بالتوظيف السياسي وبأغراض مخالفة للأهداف التربوية من خلال دعوته إلى “إقرار نظام داخلي نموذجي ملزم ….يجنب استغلال الكتاتيب القرآنية من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو لأغراض مخالفة لأهدافها التربوية؛”.
كما تعبر الأمانة العامة عن رفضها التام لما تضمنته بعض الكتب والبرامج والأنشطة المدرسية التي تفرض على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية موادا تعلمية وأفلاما تجارية تضم مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية للأخلاق والقيم والثوابت الدستورية، تحت عنوان خادع يدعى “تعليم الفنون في المدارس الحكومية”، ومن طرف مؤسسة معروف ميولها التغريبية وسعيها لاختراق ثقافة وقناعات المجتمع، وتدعو في هذا الصدد إلى سحب هذه المواد وإلغاء أية علاقة مع هذه المؤسسة، كما تدعو إلى التفعيل الفوري لأشغال اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج للقيام بأدوارها التربوية والرقابية والحفاظ على انسجام وتوافق المنظومة التربوية مع مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع.
التنبيه والدعوة لاعتماد سياسيات تعالج المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في بلادنا
ومن جهة أخرى، تنبه الأمانة العامة لخطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في بلادنا وبلوغها لأول مرة الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي، كما تبين ذلك نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024، وهو الوضع الذي يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة والتشجيع على الزواج والإنجاب، ومواجهة كل الدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج، كما تدعو الأمانة العامة الحكومة بهذه المناسبة إلى ضرورة تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر والبناء عليها من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته.
الإشادة بالدينامية الحزبية وبالتحضير الجيد للمؤتمر الوطني التاسع
تشيد الأمانة العامة بالدينامية المهمة التي يعرفها الحزب وهيئاته الموازية والتي تجلت مؤخرا في تنظيم المهرجان الخطابي بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى؛ والندوة حول تحديات ومهام المرحلة بخصوص ملف الصحراء المغربية؛ والندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية تحت عنوان “حزب العدالة والتنمية: حصيلة التجربة وأسئلة المستقبل” بمشاركة نخبة متميزة من المفكرين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين، والندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة حول موضوع مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي؛ واجتماع اللجنة الوطنية للحزب، والمكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية؛ واللقاء الدراسي حول حصيلة الجهوية المتقدمة الذي نظمته جمعية منتخبي العدالة والتنمية ومنتدى الأطر والخبراء بالحزب؛ وكذا بعض الأنشطة المحلية، والندوة التي سينظمها الحزب يوم غد الاثنين 11 نونبر حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة هيئات الحزب الوطنية والترابية والموازية لمواصلة هذه الدينامية والتواصل مع المواطنين والمواطنات والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
كما اعتمدت الأمانة العامة ورقة توجهات إعداد برنامج الحزب لسنة 2025 وتعديل مشروع مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني، وذلك في أفق الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب التي ستنعقد بحول الله يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025، والتي ستعرض عليها بالإضافة للنقاط الدورية؛ مشروع ميزانية المؤتمر الوطني التاسع ومشاريع المساطر المرتبطة بالمؤتمر والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وقد سبق واعتمدت الأمانة العامة هذه الوثائق في اجتماعها السابق في 21 شتنبر الماضي. كما سيعرض على هذه الدورة مشروع تحيين البرنامج العام للحزب “الوثيقة المذهبية للحزب” ومقترح أولويات الحزب للمرحلة المقبلة “الأطروحة السياسية” واللتان في طور الإعداد من طرف اللجنة التحضيرية قبل عرضهما قريبا على الأمانة العامة.
الأحد 07 جمادى الأولى 1446 هــ الموافق ل 10 نونبر 2024 م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران