“المصباح” يحذر من التهجم على الكتاتيب القرآنية وإقحام مواد منافية للأخلاق والثوابت الدستورية في المواد التعليمية ببلادنا

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من تهجم التقرير السنوي عن حصيلة وعمل المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2023 على التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية بنفس إيديولوجي ضيق وغير مسبوق وبلغة غريبة في تقرير رسمي لمؤسسة دستورية محكومة بالدستور والثوابت الوطنية الجامعة، بدعوته من جهة إلى “خلو الكتاتيب القرآنية مستقبلا من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 4 و 16 سنة بالنظر لمبدأ إلزامية التعليم الذي أقره القانون-الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 نونبر 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وكذا “اتهامه الغريب من جهة أخرى للكتاتيب القرآنية بالتوظيف السياسي وبأغراض مخالفة للأهداف التربوية من خلال دعوته إلى “إقرار نظام داخلي نموذجي ملزم… يجنب استغلال الكتاتيب القرآنية من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو لأغراض مخالفة لأهدافها التربوية؛”.
كما عبرت الأمانة العامة عن رفضها التام لما تضمنته بعض الكتب والبرامج والأنشطة المدرسية التي تفرض على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية موادا تعلمية وأفلاما تجارية تضم مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية للأخلاق والقيم والثوابت الدستورية، تحت عنوان خادع يدعى “تعليم الفنون في المدارس الحكومية”، ومن طرف مؤسسة معروف ميولها التغريبية وسعيها لاختراق ثقافة وقناعات المجتمع.
وفي هذا الصدد، دعا البلاغ إلى “سحب هذه المواد وإلغاء أية علاقة مع هذه المؤسسة”، كما دعا إلى التفعيل الفوري لأشغال اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج للقيام بأدوارها التربوية والرقابية والحفاظ على انسجام وتوافق المنظومة التربوية مع مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع.

موضوع الخصوبة
في موضوع آخر، نبهت الأمانة العامة لخطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في بلادنا وبلوغها لأول مرة الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي، كما تبين ذلك نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024، وهو الوضع الذي يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة والتشجيع على الزواج والإنجاب، ومواجهة كل الدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج.
كما دعت الأمانة العامة الحكومة بهذه المناسبة إلى ضرورة تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر والبناء عليها من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته.