[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

صدقي: تراجع نسبة النمو الديموغرافي يدق ناقوس خطر شيخوخة بلادنا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء الوطني الأخير أظهر تراجعا في النمو السكاني في المغرب، حيث بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي، بزيادة إجمالية قدرها 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0.85 في المائة مقابل 1.25 في المائة ما بين 2004 و2014.
وفي قراءته لهذه الأرقام، قال الباحث في السياسات المالية والاقتصادية، سليمان صدقي، إن نسبة النمو الديموغرافي ببلادنا تدق ناقوس خطر الشيخوخة، إذ تهاوى المعدل بالنصف، في الفترة 1960 .2004، حيث انتقل من 2,6 في المائة بين سنتي 1960 و1982 إلى حوالي 1,25 في المائة بين سنتي 2004 و2014 لينخفض لما دون عتبة بـ 0,85 في المائة في الفترة الأخيرة التي شملها الإحصاء العام للسكان والسكنى (2014 و2024).
وأوضح أن المغرب عرف تراجعا كبيرا في معدل النمو السكاني خلال العقود  الست الماضية، حيث انخفض المعدل بحوالي النصف في ظرف وجيز بين سنتي 1962 و1994، من 7,2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 3,28 سنة 1994، كما أن مسلسل الانخفاض استمر بوثيرة متسارعة لنصل سنة 2004 لتحقيق معدل يقارب 2,47 قبل أن يتقلص لــ 2,20 طفل لكل امرأة سنة 2014، واليوم يمكن الحديث أن المعدل يصل لـ طفلين لكل امرأة، وإذا استمر هذا المنحى التنازلي يضيف صدقي سنحقق بعد عشر سنوات معدلا يقارب طفل ونصف لكل امرأة في أحسن الأحوال، وهو معدل دون عتبة تجديد الأجيال التي تقارب 2.1 طفل.
وعزى الباحث في السياسات المالية والاقتصادية في تصريح للموقع، هذه التراجعات الكبيرة لعدة عوامل، منها أساسا السياسة المتبعة من طرف الدولة منذ بداية الستينيات، حيث عملت على خفض معدلات الخصوبة والتحكم في النمو السكاني، تماشيا مع توصيات إن لم نقل إملاءات المؤسسات الدولية، يُضاف لذلك سعي الفاعل العمومي تجنب الآثار السلبية للانفجار الديموغرافي الذي يحتاج لجهود وإمكانات اقتصادية وتنموية مضاعفة.
كما عزى صدقي هذا التراجع إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب شيئا ما للأسر المغربية، حيث أنه في ظل ارتفاع نسب البطالة التي فاقت 13 في المائة بحسب المندوبية السامية للتخطيط، والدخول المتدنية للأسر التي تصل لحوالي 21 ألف درهم كمعدل سنوي للدخل الفردي (حوالي 1750 درهم كمعدل شهري)، دون إغفال تدني جودة فرص الشغل المتوفرة.
وهي عوامل وغيرها يؤكد المتحدث ساهمت بشكل كبير في إبطاء وخفض معدلات النمو السكاني بالمغرب، حيث تساهم على سبيل المثال في الرفع من سن الزواج وتوسيع دائرة “الشباب العازب”، وتقليص معدلات الولادة نظرا لعدم قدرة الأسر على توفير المستلزمات الأساسية للأطفال في التمدرس والعيش الكريم بسبب غلاء المعيشة، وهي المفارقة التي عكسها الارتفاع النسبي لمعدل نمو الأسر بين 2014 و2024 الذي قارب 2,4 في المائة على أساس سنوي، لكن في المقابل صاحب ذلك انكماش ملحوظ في معدل عدد أفرادها الذي انتقل من 4,6 فرد سنة 2014 إلى 3,9 فرد سنة 2024.
إضافة إلى ذلك أشار الباحث في السياسات المالية والاقتصادية، إلى عوامل أخرى بحسبه لم تؤثر بشكل كبير، على رأسها التحولات الكبيرة التي شهدتها بعض الأسر على مستوى أنماط الحياة والتغيرات في القيم الاجتماعية، كظاهرة الهجرة بشكل أساسي وتغير أنماط العيش وخروج المرأة للعمل النظامي وتأثير الثقافة الغربية بشكل ثانوي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.