بووانو: مشروع مالية 2025 “كسول” خرقت فيه الحكومة الدستور وغابت عنه أولويات أساسية
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة تكرر نفس أولويات قوانين المالية السابقة، وكأنه ليس هناك تطورات يعرفها المجتمع، مشددا أنها قامت بخرق الدستور في مشروع 2025 في ثلاثة وقائع أساسية.
وأضاف بووانو خلال ندوة صحفية لحزب “المصباح” بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الإثنين 11 نونبر 2024 بالرباط، الخرق الأول تمثل في عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر 2024 قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان.
وتابع، الخرق الثاني، تمثل في أنها جاءت بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، وهو من أخطر الأشياء، لأن الفصل 35 من الدستور تحدث عن الملكية الخاصة والتي لا يمكن الحد منها إلا بقانون، في حين تقوم الحكومة بغصب أراضي وممتلكات المواطنين.
واسترسل، أما الخرق الثالث فهو شرعنة ألعاب الحظ، في مخالفة مباشرة للفصل 32 من الدستور، والذي يتكلم عن تربية الناشئة، فضلا أن ثلث الأسر المغربية فتكت بها ألعاب الحظ ودمرتها، مشددا أنها بهذا تُشرعن لفعل غير دستوري.
غياب الأولويات
من جانب آخر، قال بووانو إن هناك العديد من الأولويات غير موجودة في المشروع، وأولها الماء، رغم أن خطاب العرش تحدث كله عن الماء، حيث دعا جلالة الملك إلى تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري 2022/2027.
وأردف، والأولوية الثانية هي الشغل، مشددا أن الحكومة فشلت في التزاماتها بشأنه، والمتعلقة بتحقيق مليون منصب شغل قار، منبها إلى أن البطالة مشكل كبير جدا، والذي تفاقم بعد تدهور سوق الشغل نتيجة فقدان عدد هام من المناصب، ومن ذلك أزيد من 141 ألف خلال 2024، كما أن معدل التشغيل واصل تراجعه وسجل أدنى المعدلات في العالم..
وأما الأولوية الثالثة الغائبة فتتعلق بالتقاعد، يقول بووانو، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت لم تمتلك الجرأة الكافية لمباشرة هذا الإصلاح، بل تكتفي بالتأجيل والتسويف، مشددا أنه ليس لها القدرة والإرادة على القيام به، رغم أن الميزانية العامة ستضطر لتوفير 14 مليار درهم كل سنة ابتداء من 2028 بسبب التأخر في الإصلاح.
وأوضح بووانو أن الأولوية الرابعة تهم التأخر في إصلاح المؤسسات العمومية، مبرزا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة ملموسة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية بعد 4 سنوات من أجل خمس سنوات المحددة في القانون الإطار.
وفيما يتعلق بالأولوية الخامسة الغائبة، فتهم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ونحن في الحزب يقول بووانو، صرحنا منذ اليوم الأول أننا أمام حكومة مطبعة مع الفساد، حيث سحبت ثلاثة قوانين لها علاقة بالموضوع، فضلا عن تسجيل تراجع للمغرب في مؤشر إدراك الفساد، وبين تقرير هيئة النزاهة أن 68 بالمائة من المقاولات تقول بأن الفساد شائع جدا، فضلا عن تسجيل 50 مليار درهم كخسائر بسبب الفساد.
وشدد رئيس المجموعة النيابية أن هذا الوضع يؤثر على مناخ الاستثمار وتدفق الاستثمارات، وعلى الثقة، وعوض أن تعالج الحكومة الوضع، قامت بالتهجم على رئيس الهيئة، كما تهجمت من قبل على والي بنك المغرب وعلى المندوب السامي للتخطيط وعلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بسبب تقارير وردت فيها أشياء ليست على هوى الحكومة.
تعديلات المجموعة
سجل بووانو ارتباك الأغلبية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، واللجوء إلى إيداع المداخلات مكتوبة، وارتباك الأغلبية أثناء إيداع التعديلات بطلب التمديد، فضلا أن النقاش كان هزيلا ولا يرقى إلى التحديات التي تعرفها بلادنا.
وأوضح بووانو أن المجموعة النيابية قدمت العديد من التعديلات على مشروع قانون المالية، مستحضرة أولا الدستور، ثم خطابات جلالة الملك، والبرنامج وبيانات الحزب، وبرنامج الحكومة، وتقارير عدد من الهيئات.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث ذاته أن المجموعة قدمت 127 تعديلا على المشروع، تشمل تعديلا على نصرة قضايا الأمة، ويهم صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، و18 تعديلا على احترام الدستور والقانون، و11 تعديلا على الحفاظ على الصحة العمومية.
واسترسل، وكذا 31 تعديلا على تحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، و15 تعديلا على تحفيز التشغيل، و13 تعديلا على العناية بالبيئة والطاقات المتحددة، و8 تعديلات على حماية المنتوج الوطني، و3 تعديلات على العناية بمغاربة العالم، و10 تعديلات على النزاهة والشفافية.
وخلص بووانو إلى أن مشروع مالية 2025، والذي شمل 50 من الإجراءات الضريبية أو المشتركة أو الجبائية، هو مشروع “كسول”، ولا يعكس الإرادة التي يجب أن تكون لدى الحكومة من أجل مواصلة ما تعلنه من أولويات.
وشدد أن مشروع القانون يأتي في سياق إيجابي مع تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية مقاربة بالسنة الماضية، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق وعودها في النمو والتشغيل والاستثمار والإصلاحات الكبرى والحماية الاجتماعية وغيرها.