الأزمي يكشف مغالطات الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ويتساءل: هل هي بسبب الجهل أم بسوء نية؟

رد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على ما وصفها بـ “المغالطات” الواردة على لسان الحكومة بشأن ورش الحماية الاجتماعية، ضمن محور تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ذات الصلة بمشروع مالية 2025.
وقال الأزمي الإدريسي في كلمة له خلال ندوة صحفية لحزب العدالة والتنمية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الإثنين 11 نونبر 2024 بالرباط، إن من أولى المغالطات قول الحكومة إنه لم يتم تنزيل أي شيء من القانون الإطار المصادق عليه في 15 مارس 2021، رغم مرور 6 أشهر على اعتماده، وأنه، فيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء لم تجد الحكومة إلا مرسومين يتيمين، وأنه تم الانتقال من مرسوم سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا”.
وذكر المتحدث ذاته، تصحيحا لهذه المغالطة، أنه في 14 أبريل 2021 تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات لتنزيل القانون الإطار، كما أحدث قانون المالية لسنة 2021 نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتحويل الحساب الخصوصي “صندوق التماسك الاجتماعي” إلى “صندوق تعميم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، فضلا عن تعديل القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
ونبه الأزمي إلى أن الحماية الاجتماعية ورش ملكي واجتماعي كبير، سمحت به الإصلاحات التي قامت به حكومة العدالة والتنمية، وعلى رأسها إصلاح المقاصة في 2015، ذلك الصندوق الذي كان فيه احتكار وفساد وكان يحرم الميزانية من هوامش كبيرة أصبحت الآن متاحة.
وقال رئيس برلمان “المصباح” إن ورش الحماية الاجتماعية بدأ بصدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ قانون 15-98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في 2017.
وتابع، وكذا صدور الظهير الشريف في 2017 بتنفيذ قانون 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، والسجل الاجتماعي الموحد في غشت 2020.
وزاد، دون أن ننسى أن الحكومة السابقة قامت بإجراء مشاورات طويلة وشاقة مع الفئات المعنية لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية الأساسية، إضافة إلى المصادقة على أزيد من 15 مرسوم عام وخاص لتطبيق القوانين المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل الأزمي إن كان ما تدعيه الحكومة هو بسبب غياب الكفاءة أو الجهل أو سوء النية؟

معالجة الوضع
من الناحية العملية، يقول الأزمي، على الحكومة العمل على تصحيح الأخطاء والإقصاء بسبب العتبة، والحفاظ على مكتسبات الفئات الهشة، والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، ومن ذلك “مدخول كرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، الذي تم الالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته الحكومة التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين.
وأضاف، فضلا عن عدم وفاء الحكومة بالتزامها في البرنامج الحكومي بمنح 500 مليون درهم سنوية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ابتداء من سنة 2022.
وتوقف الأزمي عند إشكاليات أخرى ذات علاقة بورش الحماية الاجتماعية، ومنه ضمان استدامة التمويل وجودة الخدمات، وأسئلة تتعلق بفعالية تحصيل المساهمات، والتوازن بين الخدمات والمساهمات، والتوازن بين القطاع العام والخاص، حيث إن أغلبية نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي توجه نحو القطاع الخاص الربحي، في ظل الفرق الكبير بين تكلفة العلاج بين القطاع الخاص والقطاع العام، إضافة إلى استمرار تأجيل تطبيق المادة 114 من مدونة التغطية الصحية، منتقدا أيضا البحث عن حلول تقنية من مثل ادماج الصندوقين.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هدف إدماج 22 مليون مستفيد إضافي في برنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يزال بعيد المنال، بالنظر للصعوبات التي يعرفها برنامج “أمو-الشامل” المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمل المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والذي لم يسجل سوى 1,3 مليون مستفيد، في حين أن المقرر أن يشمل حوالي 11 مليون مستفيد.
وزاد، كما أن المستفيدين من “أمو-تضامن”، والذي بلغ 11,4 مليون مستفيد من غير القادرين، همَّ من تم تحويلهم إليه من “نظام راميد”، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأجراء والمتقاعدين بالقطاع الخاص 9.9 مليونا، و3.1 مليونا من الأجراء والمتقاعدين بالقطاع العام، فيما ما يزيد عن 9 مليون مواطن مازالوا غير مشمولين بالتغطية الصحية.
وخلص الأزمي الإدريسي إلى التأكيد أن على الحكومة التوقف عن ترويج المغالطات وبث الدخان والسحب للتستر على عجزها في تدبير هذا الورش الملكي الكبير.