من تأطير متخصصين.. “مصباح” بركان يقارب في ندوة المهام والأدوار المنوطة بالمستشار الجماعي
محمد جرودي
نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببركان ندوة في موضوع “دور المستشار الجماعي من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات “، وذلك يوم الأحد 3 نونبر المنصرم بدار الشباب بوهديلة ببركان.
وأطر الندوة كل من سعيد بوفتيل، رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات بجماعة الناظور، و المصطفى قريشي أستاذ القانون الاداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور ورئيس مركز الدراسات والابحاث حول الادارة العمومية، ومراد زيبوح المحامي بهيئة وجدة ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام وعضو جماعي سابق.
وفي هذا الصدد، ذكّر الكاتب الإقليمي للحزب ببركان المصطفى القاوري، بسياق وأهداف تنظيم هذه الندوة، ودور الحزب في خلق نقاش يهم قضايا تدبير الشأن العام إيمانا منه بأهمية دور المستشار الجماعي والموقع الذي ينبغي أن يحتله كفاعل سياسي في مجال التنمية الترابية.
ومن جانبه، تحدث سعيد بوفتيل عن كتابه “دور المستشار الجماعي من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ” ودواعي إصدارِه، مشيرا إلى دوره في إغناء الدراسات والأبحاث القانونية، كما توقف عند محاور الكتاب وبعض القواعد التوجيهية التي لابد منها لأي شخص يفكر في ولوج النيابة عن السكان، ثم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها مستشار الأغلبية سواء كان رئيسا أو نائبا عنه ثم مهام المستشارين من غير الأغلبية، إضافة إلى إلمامه بالتشريعات والقوانين ودرايته بعناصر التدبير وقواعد الحكامة الجيدة وتسلحه بالمعرفة التامة بحدود صلاحياته وبإرادته الصادقة وتغيير الصورة النمطية التي تلتصق بالمستشار الجماعي كونه يبحث عن مصالحه.
كما أشار إلى دور الأحزاب السياسية في المساهمة بشكل مباشر في تأطير وتكوين المستشار للقيام بالأدوار المنوطة به.
أما الدكتور المصطفى قريشي، فقد أشار إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لا بد من أن يخضع للتقييم وأن يحظى بنقاش عمومي من أجل تجويده وتعديل بعض مضامينه، بناء على النموذج التنموي والجهوية المتقدمة .
كما تحدث عن مجموعة من الإشكالات التي تُعيق عمل المستشار وكثير من المحددات التي تحد من التدبير الجماعي، وركز في خلاصاته على تقوية دور المستشار الجماعي، وتعزيز آليات الرقابة لتقييم دوره وتطوير قدراته التدبيرية لتجويد ممارسة تدبير الشأن العام للمنتخبين من أجل تقديم خدمات جيدة للساكنة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة في تناغم مع القوانين المنظمة لذلك وما سعى إليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في التكريس التنظيمي للدستور 2011 القائم على مبدأ التفريع والتدبير الحر وتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
ومن جهته، اعتبر مراد زيبوح، أن حزب العدالة والتنمية بهذه الندوة يُبادر إلى فتح هذا النقاش الفكري والسياسي في قانون الجماعات ويحسب له ذلك، مشيرا إلى عدد من الإشكالات التي تواجه المستشارين الجماعيين على مستوى الممارسة.
وأشار إلى ضعف الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المنتخبين الجماعيين، والفساد الذي ينخر كثيرا من الجماعات، وقال “إنه ما دمنا غير جاهزين، فإن العديد من المؤشرات تبين أن هذا المشهد سيستمر”.