الصمدي ينبه وزارة التربية للخلل الوارد في مباراة “أستاذ مساعد” ويدعو لتصحيح الخطأ
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأسئلة الكثيرة المطروحة حول مباراة التوظيف في إطار “أستاذ مساعد” التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية وخصصت لها 600 منصب بالمراكز التربوية العليا التابعة لها، تكشف عن ضبابية الرؤية لدى المترشحين لهذا المنصب، وهو ما يقتضي توضيحات أو تصويبات من الوزارة الوصية.
وأضاف الصمدي في تصريح ل pjd.ma، أنه سبق أن نبه خلال إعداد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الذي صدر في فبراير الماضي بسرعة وتحت الضغط، إلى ضرورة إصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات التي ينص عليها القانون الإطار، والتي يتم على أساسها التوظيف في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قبل صدور الأنظمة الأساسية، لتكون الإطار الناظم لعلاقة الإطار التربوي بالإدارة، سواء في التوظيف أو المهام أو الترقي في المسار المهني، إلا أن هذه الدلائل المرجعية لم تصدر لحد الساعة.
وأردف، كما نبهت إلى الارتباك الذي يمكن أن يخلفه إحداث إطار باحث باسم “أستاذ مساعد” إلى جانب الأساتذة المحاضرين الموجودين حاليا في مؤسسات التعليم العالي التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، معتبرا أن “هذا الارتباك سيمس مسار الترقي المهني، وكذا المهام العلمية والبيداغوجية الأساتذة المنتمين لهذا الإطار”.
وأوضح، “فإذا كان الترقي المهني يتم بالنسبة للأساتذة المحاضرين على أساس النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، الصادر بموجب مرسوم، والذي يوضح شروط التوظيف ومسار الترقي وما يقابل كل درجة في الارقام الإستدلالية، بما يضمن وضوح المسار في إطار الوظيفة العمومية، فإن مسار الترقي المهني بالنسبة للأساتذة الباحثين في إطار ” أستاذ مساعد” الذي ابتدعته وزارة التربية الوطنية بدون مبرر مفهوم، سيتم على أساس النظام الاساسي الصادر في 23 فبراير 2024، وخاصة المادة 54 منه دون توضيح طبيعة هذا المنصب ولا كيفية الترقي داخل المسار المهني في أنساقه الثلاث المنصوص عليها في هذا النظام، والتي ينبغي توضيحها بنص تنظيمي قبل إعلان المباراة.
وذكر الصمدي أن “ذلك لم يحدث لحد الساعة، مما أحدث ارتباكا وضبابية في الرؤية لدى الراغبين في الترشح لهذا المنصب بالمركز التربوية التابعة للوزارة، التي ستحتضن لأول مرة في تاريخها فئتين من الأساتذة الباحثين”.
ونبه المسؤول الحكومي السابق، إلى أن الوزارة إذا كانت تعتزم أن تعتمد في هذا الترقي والتدرج المهني النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي في إطار المماثلة، فقد كان عليها أن تنص على ذلك في النظام الأساسي كما نصت على المهام، ثم ما هي الأسباب التي جعلت الوزارة تعتمد تسمية أستاذ مساعد عوض أستاذ محاضر، علما بأن الوزارة اعتمدت صفة أستاذ محاضر في المباراة التي أعلنت عنها في قطاع الرياضة التابع لها دون أن يطرح ذلك أي إشكال؟ يتساءل الصمدي.
وأضاف، أما من حيث المهام، فإن التوظيف بهذه التسمية من شأنه أن يحرم الأساتذة المساعدين من تكوين ورئاسة مختبرات وفريق البحث ومن العضوية في اللجن البيداغوجية واللجن العلمية ورئاسة الشعب، ومن الإشراف والعضوية في لجن مناقشة الدكتوراة في المؤسسات الجامعية، لأن هذه المهام محددة بموجب النصوص التنظيمية للتعليم العالي، لتظل هذه المهام مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الباحثين المحاضرين الخاضعين للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، العاملين في نفس المؤسسة، علما بأن الترقي المهني يتم على أساس انخراط الأستاذ الباحث في هذه المهام حسب شبكة الملف العلمي المعتمدة في التعليم العالي.
وعليه، دعا الصمدي الوزارة إلى استدراك ما وقع قبل فوات الأوان، وذلك بتصحيح هذا الخطأ في النظام الأساسي من خلال تعويض تسمية “أستاذ مساعد” ب “أستاذ محاضر”، وإخضاع الجميع للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين المعمول به في التعليم العالي، كما هو عليه الأمر في جميع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف القطاعات الحكومية، وذلك حرصا على توفير شروط الاندماج والتعاون في جهاز التكوين والتأطير والبحث بمراكز التكوين التربوي العليا، وتجنيبها ارتباكا واحتكاكا هي في غنى عنه.