عفيف: الحكومة أهملت القانون الإطار و”مدرسة الريادة” كرست الفوارق بين التلاميذ والأساتذة

قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما طبع مشروع مالية 2025 في علاقته بقطاع التربية والتكوين، هو القطع التام مع الإصلاحات السابقة، خاصة قانون الإطار للتربية والتكوين 51-17، والذي يعتبر ورشا ملكيا.
وأضافت عفيف في تصريح مصور ل pjd tv، هذه الحكومة، وبكل أسف، وعوض الاستمرار في تنزيل هذا القانون الإطار، نرى أنها أتت بما سمته خارطة جديدة في وزارة التربية الوطنية، والتي أفرزت ما سمي بمؤسسات الريادة، وكأن باقي المؤسسات ليس فيها ريادة أو جودة.
واسترسلت، لابد من أن نسجل أن هذه المؤسسات كرست الفوارق بشكل كبير جدا، وتعمل ضد أحد المبادئ الأساسية في التربية والتكوين وهو مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بالنظر لاختلاف بين تلاميذ المستوى نفسه من حيث الفضاء والبرامج، ومع ذلك سيجتازون نفس الامتحان.
وأردفت، أن الاختلاف ايضا يهم الأساتذة وهيئة التدريس، ففي مدرسة الريادة لهم عدة آليات وتكوين مستمر وتعويضات، وفي غير مدارس الريادة لا شيء من هذا، وكأن الأساتذة في غير هذه المدارس لا يقومون بأي مهمة أو دور، ناهيك عن التمييز بينهم في ظروف وشروط الترقي.
وقالت عفيف، إن من الملاحظات المسجلة أيضا، أن مدارس الريادة ابتلعت ميزانيات الاكاديميات، ذلك أنها استحوذت على 90 بالمائة من الميزانية المخصصة للمؤسسات، وبقيت 10 بالمائة لباقي المؤسسات، وفي هذا تمييز وحيف.
وبخلاف ما تدعيه الحكومة بأن مدارس الريادة لا تُكلف الشيء الكثير، أكدت عفيف أن الواقع خلاف هذا، داعية إياها إلى تعميم التجربة إن كان ما تقوله صحيحا.