بوجة لوهبي: نرفض أي تهديد لأي مواطن أو صحفي أو مدون ويجب ألا يضيق صدركم للانتقادات

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب مخطط تشريعي واضح يحدد رؤية هذه الحكومة لمسار التشريع، مشيرة إلى أن مجموعة من مشاريع القوانين التي يتم تقديمها من طرف وزارة العدل يغيب عنها الإنسجام سواء من حيث التراتبية أو من حيث الأهمية والأولوية.
وقالت بوجة مخاطبة وزير العدل وهبي، في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لكل من وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحر الأسبوع المنصرم، “السيد الوزير سبق وأن طلبنا منكم أجندة تشريعية واضحة، وطرحنا السؤال لمرات عديدة، أين هو مخططكم التشريعي؟ وحين نطلع على الوثائق التي تمدنا بها وزارتكم نجدكم تتحدثون عن مخطط تشريعي ولا نتذكر يوما أنكم قدمتم لنا مخططا تشريعيا واضحا”.
وتابعت “في الولاية السابقة حين قامت الحكومة بالإعلان عن مخططها التشريعي وإعلان عشر قوانين التي التزمت بإخراجها قلتم هذه بدعة، لكن نحن نعتبرها بدعة محمودة تعبر عن وضوح الرؤية وصدق التعاقد وتسمح لنا كنواب الأمة أن نواكب الحكومة في تنزيل مخططها التشريعي ونحن على بينة، لأن هذا بمثابة تعاقد وجب أن يدخل في البرنامج الحكومي، لكن للأسف في كل مرة نتفاجأ بمشروع قانون جديد ليس له أي رابط أو أي خيط ناظم مع باقي مشاريع القوانين التي سبقته..”.
وانتقدت المتحدثة ذاتها، مستوى التخبط الذي تعرفه هذه الحكومة “من خلال حرصها على إخراج مجموعة من النصوص المبتورة والخارجة عن كل سياق”، مشيرة إلى سحب مشروع القانون الجنائي بما فيه الإثراء غير المشروع.
وقالت لوزير العدل “في البداية صرحتم في جلسة عامة بأنكم قمتم بسحب هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي، لأنه جاء مبتورا وأنكم تريدون أن تقدموا مشروعا برؤية شمولية متكاملة إلا أنها تحولت للأسف الشديد الى رؤية تجزيئية مسيسة غير بريئة، ولحدود الساعة لم نر له أثرا في ظل الحديث عن عزمكم عن تقديم مشروع المسطرة الجنائية والذي يعتبر قانون إجراءات في غياب القانون الجنائي”.
واستطردت “نفس الأمر الذي تكرر مع قانون المسطرة المدنية والتي تمت المصادقة عليه دون تشاور وهو ما جعل العديد من الفئات تخرج للتعبير عن رفض مضامينه وخصوصا السيدات والسادة المحامون”.
وشددت على أن “هذه المنهجية في مبادراتكم التشريعية لابد من أن تراعي هذه التراتبية التي تحدثنا عنها والتي تجعلنا أمام نسق تشريعي متكامل”.
واستطردت “السيد الوزير أمر إيجابي أنكم أتيتم بمجموعة من المشاريع في إطار تحديث البنيات التحتية للمحاكم وتوفير اللوجستيك وتحسين وضعية الموظفين وتكوين أطر الوزارة وهذا كله يدخل في إطار أدواركم، لكن دوركم الحقيقي هو إرساء منظومة العدالة وتشجيع الاستثمار وإشاعة الطمأنينة بين المواطنين وزرع الأمل وثقافة العدل”.
وأضافت “لذلك نريد منكم كوزير للعدل بالمملكة المغربية أن تلتزموا بخطاب إيجابي ومعتدل ومتوازن يؤمن بالثوابت بعيدا عن النرفزة وردة الفعل.. فأي مسؤول لابد أن يتم انتقاده لأنه شخصية عمومية، وحديث الناس يجب ألا يضيق صدركم به كمسؤول ما عدا ما يمس بالحياة الشخصية، فنحن نرفضه كما نرفض أي تهديد لأي مواطن أو صحفي أو مدون، لأن هذا من شأنه أن يحد من حريات الناس وأن يسقطنا في تكميم الأفواه وأن يشكل سابقة في هذا العهد الجديد الذي نريده عهد الحقوق والحريات”.
وفي موضوع آخر، استهجنت بوجة الهجوم الذي طال الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيسها على خلفية التقرير الذي أخرجته والذي أقرت فيه بوجود الفساد داخل بلادنا، مضيفة “إذا كانت الحكومة تشكك في إحدى تقارير هيئات الحكامة أو الهيئات الدستورية أو لا تروقها فلها من الصلاحيات والإمكانات والمعلومات ما يخول لها أن تثبت عكس ما جاء في هذه التقارير.